حكاية يقشعر لها البدن، ترويها أم خرجت لإحضار أطفالها من المدرسة لتفاجأ بمشاهد وإيحاءات جسدية بين رجل وامرأة داخل سيارة أمام المدرسة وفي «عز الظهر»! ملامسات وضحكات وإيماءات لا يمكن تجاهلها بين الطرفين، حتى ينتهي المشهد بتقبيل قدم المرأة عند سماع جرس نهاية اليوم الدراسي الذي أنهى مشهداً استغرق نصف ساعة. يخرج بعدها السائق والعاملة المنزلية من السيارة لتسلم الطفلة من المدرسة، ثم يختفون بين زحام السيارات. لا يختلف ما رأته هذه المرأة عن قصة إحدى صديقاتي التي رأت بعينها في مرآب منزلها مشاهد أكثر قبحاً بين العاملة المنزلية والسائق داخل سيارتها. فالمصادفة قدرت لها أن تعود باكرة من عملها لتكتشف ما يحدث في منزلها يومياً وأمام صغيرها الذي كان يلعب في المقعد الخلفي للسيارة! كثيرة حكايات التحرش الجنسي التي تتعرض لها النساء من السائقين، وقد نُشرت الكثير من القصص في الصحف المحلية في الفترة الماضية، ومن أشهرها قصة السائق الذي طالب معلمة بتطبيق فتوى «إرضاع الكبير» عليه، الذي لا يمكن تصنيف طلبه إلا تحت عنوان التحرش الجنسي، ولقد تناقلت مواقع «الانترنت» هذا الخبر في نيسان (أبريل) الماضي. وأيضاً تحقيق «قصص مؤلمة للنساء مع السائقين» عرض قصصاً مخجلة لمعاناة بعض النساء. فهذه ممرضة يلاحقها سائقها بنظراته، ويوجه عليها مرآة السيارة طوال الطريق أثناء اصطحابه لها للعمل، وهناك ربة المنزل الذي حاول السائق أن يمسك بيدها بعد رحلة تسوق، وكذلك المعلمة التي تعيش في جدة وتدرس في إحدى القرى التي حاول أن يخرج بها السائق لطريق مقطوع لينفرد بها، (الوطن 22- تشرين الأول/ أكتوبر 2010). ويبقى على رأس هذه القصص عنوان عريض لا يمكن تجاهله عن سائق حافلة الطالبات الذي اعترف ب 200 اعتداء جنسي على قاصرات وبالغات خلال خمس سنوات. كل القصص التي نسمع عنها تشير إلى علاقة بين وجود السائق وحالات التحرش الجنسي، على رغم غياب الدراسات. فداخل البيوت قصص متنوعة قد يكون أقلها أن يفترس السائق المرأة بنظراته، أو يقيم علاقة بعاملة منزلية تحت مرأى ومسمع طفل صغير!! فوجود سائق غريب ومقيم في المنزل يزيد من احتمال تعرض المرأة وأطفالها وحتى عاملاتها إلى مختلف أنواع التحرش الجنسي، سواء بالنظر، أو بالقول، أو باللمس، وصولاً لإمكان الاعتداء الجسدي. فهذا السائق المتغرب، الأعزب أو حتى المتزوج، الجاهل أو نصف المتعلم، له حاجات غريزية لا يعرف كيف يسيطر عليها في كثير من الأحيان، سواء لجهل أو استهتار أو لتعاطي مخدرات أو غيرها، مسؤول في الوقت نفسه عن بنات صغيرات وصبيان في عمر الورد، وشابات، ونساء، وعاملات في حال اختلاء لا تندرج تحت أي تصنيف! من يرى هذه الصور لابد أن يسأل، كيف تُمنع المرأة من قيادة السيارة، أو يُرفض عملها في المحال التجارية وعلى نقاط البيع، أو اختلاطها بأي صورة حتى في تدريس أولاد التاسعة، انطلاقاً من مبدأ سد الذرائع والبعد عن المشكلات، وفي الوقت نفسه يُسمح لها بالاختلاء مع رجل «محروم» لا يمت لها بصلة؟ ألا تتناقض هذه الأفكار مع نفسها؟ أي منطق هذا الذي يحرم المرأة كثيراً من حقوقها بحجة الحماية وحرمانية الاختلاط، ثم يتجاهل وجودها مع رجل يقوم بمعظم شؤون حياتها اليومية؟ ألا يسهم هذا المنطق في تعريضها للتحرش الجنسي، سواء بالرضا أو بالإكراه للسلطة التي يملكها هذا السائق على حياة الكثيرات؟ إن المنطق العقيم الذي ينظر من خلاله لكثير من شؤون المرأة في المجتمع لا يزال يحاصر نفسه بمتناقضاته، محاولاً إيجاد مبررات غير منطقية لتقييد المرأة ومنعها من ممارسة الحياة الطبيعية داخل مجتمعها بحجة حمايتها، وهو الفكر ذاته الذي يسمح لها ولأطفالها بأن يكونوا فريسة سهلة داخل قفص جاهزين لأي اعتداء! [email protected]
