أظهرت بيانات رسمية اليوم (الثلثاء)، أن بريطانيا سجلت على نحو غير متوقع أول فائض في الموازنة في شهر تموز (يوليو) من أي عام منذ عام 2002، وهو نبأ سار لوزير المال فيليب هاموند في سنة مالية مازالت تبدو صعبة على الحكومة. وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» نقلاً عن بيانات لا تشمل البنوك التي تسيطر عليها الدولة إن الفائض في تموز بلغ 184 مليون جنيه استرليني (236 مليون دولار) مقارنة مع عجز 308 ملايين جنيه في العام الماضي. وتلقى الفائض دعماً من زيادة 10.6 في المئة على أساس سنوي في عائدات ضريبة الدخل من الأفراد في تموز، وهو الشهر الذي يشهد عادة ارتفاعاً في مثل هذه العوائد. لكن السنة بأكملها تبدو أقل إشراقاً، إذ تسبب التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي في ارتفاع التضخم وكلف الاقتراض، وأدى إلى تباطؤ النمو منذ بداية العام الحالي. وعادة ما يكون تموز شهراً قوياً لإيرادات ضريبة الشركات أيضاً، على رغم تراجعها في شكل طفيف في العام الحالي مقارنة بمستواها قبل عام. وهاموند غير ملتزم بضبط الموازنة حتى منتصف العقد المقبل، وهو ما يمنحه بعض المرونة لإبطاء وتيرة خفض العجز الراهنة إذا اقتضى الأمر لدعم الاقتصاد أثناء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال ناطق باسم وزارة المال إن بيانات تموز (يوليو) تظهر أن الحكومة تحرز «تقدماً جيداً» نحو أهدافها الخاصة بالموازنة، لكن الدين العام لا يزال شديد الارتفاع.
