مجلس «هيئة الأوقاف» يناقش وضع القطاع وتطويره

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور علي الغفيص أمس، الوضع الراهن للأوقاف في المملكة، ودور الهيئة في تنميتها وتطويرها، وأهمية القطاع ودوره الاقتصادي والتنموي، باعتباره أحد ركائز رؤية المملكة الطموحة 2030 وخطة التحول الوطني 2020.
وتهدف الهيئة إلى تحسين وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة من خلال الأهداف والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها، مستندة في ذلك إلى نظامها، الذي نص على ضرورة تنمية وتطوير قطاع الأوقاف، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم المستفيدين منها وفق شرط الواقف وبما يسهم في تحقيق التنمية.
كما تسعى الهيئة مع شركائها من القطاعات الأخرى إلى النهوض بهذا القطاع وتطويره وتنظيمه وتعزيز جوانبه الاستثمارية، بما يحقق مبدأ الشراكة الفاعلة التي بدورها ستسهم في تحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها الهيئة، كما ستحرص الهيئة على تقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة للنظار والواقفين، والتعاون معهم في ما يخدم هذا القطاع ويسهم في الارتقاء به وتطويره وتفعيل دوره المجتمعي والتنموي، ليكون أحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية المهمة في المملكة.
وستعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تسهم في تنظيم القطاع الوقفي وتطويره، إضافة إلى إزالة التحديات التي تواجه الأوقاف والواقفين، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد وابتكار منتجات وقفية جديدة تكون جاذبة ومحفزة للتوجه نحو الوقف والترغيب فيه.
وتهدف الهيئة العامة للأوقاف، التي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء، إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ويترأس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها عدداً من ممثلي الجهات الحكومية، وهي: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة العدل، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وترتكز أعمال الهيئة على دعم وتنمية الأوقاف وتشغيلها وتطويرها وحصرها وتسجيلها وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك من أجل الرفع من إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي، وتفعيل دوره التنموي والاجتماعي.