شهدت رسوم التسجيل في كثير من المدارس ورياض الأطفال الأهلية في المنطقة الشرقية، ارتفاعاً، مع بداية الفصل الدراسي الثاني السبت الماضي، عزته إدارات بعض هذه المدارس إلى «استحداث برامج منهجية ولا منهجية جديدة». وانتقد أولياء أمور طلاب هذا الارتفاع، الذي اعتبروه «غير مبرر». كما انتقدوا «صمت» إدارة التعليم الأهلي التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) في المنطقة الشرقية، عن هذا الارتفاع، وعدم مبادرتها إلى «وضع حد له»، بحسب قولهم. وفيما وجد أولياء الأمور أنفسهم «مضطرين» إلى دفع الرسوم، أو نقل أولادهم إلى مدارس حكومية أو حتى أهلية برسوم أقل، قرر آخرون عدم إلحاق أبنائهم برياض الأطفال، لعدم قدرتهم على «تحمّل الرسوم المرتفعة»، أو تسجيلهم في رياض غير مُرخصة، تتقاضى رسوماً أقل. وقال أحد أولياء الأمور، «قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، بحثت عن روضة أطفال لألحق بها ابنتي في مرحلة التمهيدي، إذ من المقرر ان تدخل المدرسة مطلع العام الدراسي المقبل؛ لكنني لاحظت أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار، إضافة إلى عدم توافر مناهج في بعض رياض الأطفال، أو حدوث تأخير في تسليمها». ودعا إدارتي التربية والتعليم (بنات وبنين) إلى «تكثيف الرقابة، والقيام بجولات تفتيش على رياض الأطفال والمدارس الأهلية، لضبط الأسعار، ولجم ارتفاعها». واعتبر أولياء الأمور، التفاوت الحاصل بين المدارس في الرسوم «عشوائياً»، مبينين ان «بعض المدارس تراعي أحوال الأهالي، وتقبل الدفع الشهري؛ لكننا نلاحظ انه قد يختلف بين شهر وآخر، لمبررات عدة، فبعض إدارات المدارس تعزوه إلى النجاح الذي تحققه، أو عدم توافر سعة استيعابية للطلبة، ما يؤدي إلى رفع الأسعار. وهذا الأمر يكثر في المدارس التي تغلق قبولها مُبكراً، لأنها تعاني من ضغط شديد». بدورها، قالت مديرة مدارس الفيصلية في الخبر وداد العماري، في تصريح ل «الحياة»، ان «ملاك المدارس هم من يقررون الرسوم الدراسية، وذلك بحسب الخدمات التعليمية التي تُقدم وجودتها والمناهج، والترفيه، إضافة إلى عوامل عدة تلعب جميعاً دوراً في تحديد الرسوم الدراسية»، مبينة ان هناك «مدارس عالمية وأخرى عادية. وبعض المدارس تعتمد مناهج أجنبية، وتملك طواقم تعليمية وإدارية مؤهلة، تنفق عليها الكثير من الأموال، لضمان تقديم خدمات عالية ومرموقة». وذكرت ان «إدارة التعليم الأهلي في «تربية الشرقية» تضع في كل عام، سقفاً للرسوم الدراسية». وفي المقابل، قال مصدر في إدارة التعليم الأهلي، ل «الحياة»، «إن الإدارة تتلقى أي شكوى يقدمها ولي أمر، حول الرسوم الدراسية، وتقوم بخطوات ضمن آليات وإجراءات نظامية في حال ثبت وجود تلاعب من جانب إدارات المدارس الأهلية»، مستدركاً ان «هذه الإدارات هي من تحدد الرسوم، ونحن نوجههم في شكل دائم بأهمية مراعاة ظروف الأهالي، وعدم رفع الرسوم الدراسية في شكل عشوائي، بل بما يتوافق مع الخدمات التعليمية التي يقدمونها». وأبان أن دور إدارته يتمثل في «إلزام الطرفين بالعقد المبرم بينهما، وإيضاح الالتزامات المالية لأولياء الأمور، خوفاً من حدوث مشكلات، وعدم التزامهم بدفع ما عليهم من أقساط». فيما أبانت مشرفة قسم التعليم الأجنبي عايدة المغربي، في وقت سابق، أن من ضمن التعليمات التي توجه إلى مديرات المدارس الأهلية كافة، «تدوين بند في العقد يوضح الرسوم المدرسية، والضوابط المالية الخاصة بالمدرسة، فيما يتعلق باستلام وإعادة المصاريف إلى أولياء الأمور، تلافياً لحدوث مشكلات مستقبلية». وأوضحت مشرفة أخرى، ان هذا البند «يؤكد أن إدارة المدرسة هي صاحبة الشأن في تحديد الرسوم المدرسية؛ لكن عليها توضيح الآلية لأولياء الأمور، خوفاً من وقوع مشكلات وقضايا، بين المدرسة والآباء»، مردفة ان «الخدمات تختلف من مدرسة إلى أخرى. والجهة القادرة على التقييم هي الإدارة والمالك».
