الوطني: حزب بلا مقار وأعضاؤه «يتبرأون» منه... ومصيره على المحك

بات مستقبل الحزب الوطني الديموقراطي الذي لا يزال يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت حكمه موجة احتجاجات، على المحك، خصوصاً مع اندلاع موجة من الاستقالات الجماعية داخل الحزب، وتعالت الصيحات المطالبة بضرورة حله.
وكانت مقار الحزب الوطني أحد الأهداف الرئيسة للتدمير من قبل المتظاهرين، بما فيها المقر الرئيسي في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية حيث استمرت النيران مشتعلة فيه طوال يومين.
ومنذ الساعات الأولى التي أعقبت إعلان مبارك تخليه عن السلطة، يوم الجمعة الماضي، بدأت موجة «هروب جماعي» في صفوف أعضاء الحزب وقياداته الذين سارعوا إلى «التبرؤ» منه في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد. وقد بدأت تلك الموجة من الاستقالات بإعلان أمينه العام الجديد الدكتور حسام بدراوي استقالته، ليلحقه بعدها بساعات المئات من أعضاء الهيئة البرلمانية والكوادر الشابة. كما طاول الهروب الجماعي الموقع الرسمي للحزب على شبكة الإنترنت، إذ لم تقدم محرّكات البحث سوى أخبار الاستقالات المتتالية لأعضاء الحزب والتعرض لمقاره المختلفة في أنحاء البلاد منذ اندلاع «ثورة الشباب» في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.
لكن لم يُعلن حتى الآن ما إذا كان الرئيس السابق مبارك قد تخلى عن منصبه في زعامة الحزب الذي أمسى محمد رجب أميناً عاماً جديداً له خلفاً للدكتور بدراوي.
وكان «حل الحزب الوطني» ضمن لائحة المطالب التي نادى بها «شباب الثورة»، وتضامن معها عدد من قيادات القوى السياسية في مصر. وقال أحد مفجّري «ثورة الشباب» الناشط وائل غنيم إن «كل ما أتمناه هو عدم رؤية شعار الحزب الوطني في أي مكان في مصر، لأنه خرّب البلد». لكن أمين الإعلام في الحزب الوطني الدكتور محمد عبد اللاه رفض هذا الطرح، معتبراً أن فكرة حل الوطني «ستؤثر سلباً في الحياة الحزبية في مصر في شكل عام»، لافتاً إلى أن هناك مشاورات داخل الحزب في شأن التغييرات التي ستجرى داخله «حتى يستجيب لمطالب الشعب وتتغيّر الصورة السلبية عنه لديهم». إلا أنه رفض فكرة حل الحزب أو ما يثار في شأنها، متسائلاً: «لمصلحة من؟»، مؤكداً أن الحزب «مع التطور الديموقراطي والحوار وضد احتكار الحياة السياسية لمصلحته فقط». وأعرب عن تمنيه أن يرى أحزاباً قوية قادرة على المنافسة في الساحة الحزبية، يكون الفيصل بينها «الانتخابات النزيهة».