روحاني «يسحب» وزارة الدفاع من «الحرس»

أبقى الرئيس الإيراني حسن روحاني على معظم الوزراء الأساسيين في تشكيلته الحكومية التي قدّمها إلى مجلس الشورى (البرلمان) أمس، لكنه «سحب» حقيبة الدفاع من قادة «الحرس الثوري» للمرة الأولى منذ نحو ربع قرن، وأوكل حقيبة العدل إلى شخص يخضع لعقوبات أوروبية بسبب «انتهاكات» لحقوق الإنسان، كما خلت التشكيلة من النساء.
على صعيد آخر، أعلن مسؤول أميركي أن طائرة إيرانية بلا طيار من طراز «قم-1» اقتربت لمسافة 31 متراً من مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية فيما كانت تستعد للهبوط على حاملة طائرات في الخليج. وأضاف أن المقاتلة، وهي من طراز «إف/إي-18إي»، اضطرت إلى تفادي طائرة الاستطلاع الإيرانية، بعدما تجاهلت اتصالات لاسلكية متكررة، متحدثاً عن حادث «غير آمن وغير مهني».
وأفادت وكالة «دوغان» التركية للأنباء بأن تركيا بدأت تشييد جدار على حدودها مع إيران عرضه متران وارتفاعه 3 أمتار، مع كتل متحركة، لمنع تسلّل ناشطين أكراد ومهرّبين غير شرعيين. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مطلع السنة خططاً لتشييد جدار على الحدود مع العراق وإيران، مشابه لجدار يشُيّد الآن على الحدود مع سورية.
إلى ذلك، قدّم روحاني تشكيلة من 17 وزيراً، خلت من اسم المرشح لحقيبة العلوم، بعدما خاض الرئيس معركة تشريعية في البرلمان عام 2014 بسبب هذه الحقيبة التي يُشرف شاغلها على الجامعات، وهذه مسألة حساسة بالنسبة إلى الأصوليين.
ويُرجّح أن يصوّت المجلس على منح الوزراء الثقة، كلّ بمفرده، الأسبوع المقبل، علماً أن وكالة «فارس» للأنباء أفادت بأن متوسط عمر الوزراء يبلغ 58 سنة، في مقابل 57 سنة في الحكومة المنتهية ولايتها، ما يجعلها الأعلى سناً منذ الثورة عام 1979، وفق محللين. لكن الوزير الجديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي عمره 36 سنة، وهو الأصغر في الحكومة.
واحتفظ روحاني بوزراء الخارجية محمد جواد ظريف والاستخبارات محمود علوي والنفط بيجان نامدار زنكنة، علماً أن الرئيس يختار وزراء الدفاع والاستخبارات والخارجية بموافقة المرشد علي خامنئي.
لكن وزير الدفاع الجنرال حسين دهقان ترك مهماته لنائبه الجنرال أمير حاتمي، وهو من الجيش النظامي، لا من «الحرس الثوري»، في سابقة منذ عام 1993. وكان روحاني وجّه انتقادات عنيفة ل «الحرس» خلال الحملة الانتخابية، واتهمه بدعم خصمه الأصولي إبراهيم رئيسي، وبمحاولة تخريب الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست.
وتضمّ التشكيلة 8 وزراء جدد، بينهم حبيب‌ الله بيطرف لحقيبة الطاقة التي شغلها خلال عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، بعدما كان واحداً من الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران عام 1979 واحتجزوا ديبلوماسييها رهائن 444 يوماً.
واختار روحاني علي رضا آوايي لحقيبة العدل، خلفاً لمصطفى بورمحمدي الذي كان واحداً من الأعضاء الأربعة في «لجنة الموت» التي أشرفت على إعدام آلاف من السجناء السياسيين عام 1988. لكن اسم آوايي مُدرج على لائحة العقوبات الأوروبية، لاتهامه ب «انتهاكات لحقوق الإنسان وباعتقالات تعسفية وحرمان سجناء حقوقهم وزيادة الإعدامات» منذ كان رئيساً للقضاء في طهران، بين عامَي 2005 و2014. وخسر علي طيب نيا حقيبة الاقتصاد، لمصلحة نائبه مسعود كرباسيان. لكن امتناع روحاني عن ترشيح امرأة لمنصب حكومي أثار انتقادات، لا سيّما أنه دافع عن حقوق النساء خلال حملته الانتخابية. وتفيد معلومات بعزمه على إبقاء 3 نساء في منصب مساعد للرئيس، وهذا موقع لا يحتاج إلى تصويت البرلمان لنيل الثقة.
وأسِفت شهيندخت مولاوردي، مساعدة الرئيس المنتهية ولايتها، ل «غياب المرأة عن المناصب الوزارية»، فيما كتب حسين الدهباشي، وكان ناشطاً في حملة روحاني عام 2013 قبل أن ينأى عنه، ساخراً على موقع «تويتر»: «مبروك للتعيينات العديدة للسنّة والنساء والشباب في الحكومة». أما محمد، نجل الزعيم المعارض مهدي كروبي، الخاضع لإقامة جبرية منذ عام 2011، فكتب على «تويتر»: «رسالة الشعب في العمليتين الانتخابيتين الماضيتين لم تنعكس إلا قليلاً جداً في الحكومة المقترحة». وسأل: «ماذا ينفع الكلام المنمق عن المساواة ثم تجاهُل المرأة والأقليات الدينية؟».