خبير في النقل الجوي ل«الحياة»: مقاطعة «القطرية» تتفق وقرارات مجلس الأمن

قال الخبير في قطاع الطيران والنقل الجوي علي الخطيب إنه على رغم أن المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين الداعية إلى مكافحة الإرهاب لديها عضوية في منظمة الطيران الدولي (إيكاو) وتحترم معاهداتها واتفاقاتها الموقّعة مع الدول الأخرى، إلا أن قرارها بمقاطعة الخطوط القطرية وفرض ممرات طوارئ لها استند إلى قرارات مجلس الأمن، وبالتحديد القرار رقم 2309، الذي اتخذه المجلس في جلسته رقم 7775 بتاريخ 22 أيلول (سبتمبر) 2016.
وأضاف في اتصال ل«الحياة» أمس (الثلثاء)، أن الاجتماع في المجال عكس حالة القلق الدولية من استخدام الطائرات المدنية من الجهات الحاضنة للإرهاب في نقل المطلوبين والإرهابيين، وعلى رغم قلّة حوادث الطائرات واعتبارها أفضل وسيلة نقل آمنة، إلا أن الطيران المدني ومرافقه تعتبر أيضاً وسائل يسهل تهديدها واستهدافها، لذلك من حق الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن تتحكم في أجوائها، وتمنع الملاحة عن طائرات دولة أخرى، وخصوصاً إذا رأت أن هذه الدولة تشكّل سياساتها خطراً على أمنها ومواطنيها.
إلى ذلك، رفضت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الشكوى القطرية بشأن سلامة طيرانها، المقدمة ضد المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مشددة على أن المنظمة ليست محلاً لمناقشة الخلافات السياسية للدول، بل لمناقشة الأمور الفنية المتعلقة بالطيران في الأجواء الإقليمية والدولية.
ودعا رئيس المنظمة خلال جلسة استثنائية أول من أمس (الإثنين)، بناءً على الشكوى المقدمة من قطر وفقاً للمادة 54 (ن) من اتفاق الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، مندوب الدوحة وزير النقل القطري جاسم السليطي، إلى تجنب الحديث عن الخلافات السياسية، والحديث فقط عن الأمور الفنية المتعلقة بسلامة الطيران المدني، ما يشير إلى أن المحاولات القطرية ستسير على الطريق ذاته في المنظمات المماثلة.
وكشف رئيس وفد المملكة خلال الجلسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، خطأ وزير النقل القطري في فهم اتفاق «إيكاو».
وسجل رئيس وفد المملكة اعتراضه على البيان القطري، مؤكداً أن «البيان لم يلتزم بمسببات عقد الجلسة الاستثنائية بموجب المادة 54 (ن) من الاتفاق، المخصصة للأمور الفنية فقط». وقال بالنيابة عن المملكة ومصر والإمارات والبحرين: «إننا نعترض على البيان القطري المليء بالمغالطات والمخالف للواقع».
عقب ذلك، قدمت وفود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر ورقة عمل مشتركة، تضمنت الإجراءات التي اتخذت بالتعاون مع مكتب «إيكاو» الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، التي تضمنت فتح تسعة مسارات جوية إضافية، لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية. وأوضحت مصادر ل«الحياة»، أن الورقة لاقت استحسان أعضاء المجلس، الذي أشاد بروح التعاون بين دول المنطقة على مستوى الفنيين في الطيران المدني، مضيفاً أن الأمانة العامة ل«إيكاو» قدمت ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع، من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء، وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها وفق الملحق 11 من اتفاق شيكاغو. وكشفت المصادر أن المجلس اتخذ خمسة قرارات هي: الطلب من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ، تشجيع الدول على التعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية، تشجيع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة، وتقديمها إلى المجلس ابتداءً من دورته المقبلة، التنويه بروح التعاون، وتكليف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت، إضافة إلى حث جميع الدول الأعضاء في منظمة «إيكاو» على التقيد بروح اتفاق شيكاغو، والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة واستدامة الطيران المدني الدولي.
9 ممرات طوارئ جوية للطيران القطري
خصصت كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين تسعة ممرات طوارئ جوية، تم تحديدها بالاتفاق بين سلطات الطيران المدني في الدول الأربع، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ودول الجوار، لتستخدمها الطائرات القطرية.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أمس - بحسب وكالة أنباء الإمارات - إن ممرات الطوارئ الموافق عليها تقع فوق أعالي البحار، وتديرها الإمارات، وستستخدم لتسهيل الملاحة الجوية وسلامتها، تحت غطاء المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقات.
وأضاف المصدر أنه حُدد ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تديره مصر، ويبدأ تشغيله فعلياً في الأول من آب (أغسطس).
وصدر إعلان ملاحي للطيارين بذلك، وكذلك هو الأمر في بقية الممرات التي تمت الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي.