صنعاء تأمل في استقطاب استثمارات ب 14 بليون دولار

أعلنت الحكومة اليمنية أنها تأمل باستقطاب استثمارات جديدة تزيد على 3 تريليونات ريال (13.9 بليون دولار) حتى نهاية خطة التنمية الخمسية الرابعة عام 2015. وأوضح مشروع الخطة المعروض حالياً على مجلس الوزراء، أن الحكومة تتوقع ارتفاع حجم الاستثمار الإجمالي من تريليون و480 بليوناً و456 مليون ريال في العام الحالي، إلى ثلاثة تريليونات و106 بلايين و955 مليون ريال في عام 2015.
وكشف المشروع أن الحكومة اليمنية تستهدف رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى إجمالي الاستثمار، من 71.9 في المئة وتريليون و65 بليوناً و11 مليون ريال في عام 2011، إلى 72.6 في المئة وتريليونين و256 بليوناً و991 مليون ريال في عام 2015، ورفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13 في المئة إلى 17.5 خلال نفس الفترة.
وأوضحت الخطة أن الحكومة تستهدف تهيئة بيئة جاذبة ومحفّزة للاستثمار، بما يسمح بنمو الاستثمارات الخاصة نحو 18 في المئة سنوياً في المتوسّط، وتحسين وضع اليمن في مؤشّرات بيئة أداء الأعمال من المرتبة 99 من بين 183 دولة عام 2010 إلى المرتبة 90 عام 2015. ولفتت إلى تنفيذ سياسات وإجراءات من خلال إصدار قوانين جديدة وتنفيذها، مثل قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والتشريعات الخاصة بنظام منتج الطاقة الكهربائية المستقل وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وإعداد خريطة استثمارية توضّح القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الأولوية وتسويقها بين المستثمرين والمهتمين بشؤون الاستثمار، في ضوء الدراسات القطاعية. إضافة إلى استكمال تفعيل نظام النافذة الواحدة وتبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيل المشاريع الاستثمارية وتنفيذها، وتنفيذ استراتيجية الترويج للاستثمار مع التركيز على أوساط المغتربين اليمنيين.
وأكدت الحكومة اليمنية أنها تسعى إلى تنقية بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتعزيز بيئة أداء الأعمال والارتقاء بمؤشّراتها بما يتّفق والمعايير الدولية. وبحسب مشروع الخطة الجديدة، تعتزم معالجة العوائق التي تواجه المشاريع الخاصة المتعثّرة مع البدء بالمشاريع ذات التكاليف الاستثمارية العالية، ومعالجة مشكلات الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة وتوفير الأراضي اللازمة للمشاريع الاستراتيجية، وتحسين مستويات البنية التحتية المشتملة على الطرق والكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي، وتعبئة الموارد المحلية والخارجية لتمويل المشاريع التنموية عبر إنشاء سوق الأوراق المالية.