الرياض: دعوات لتعديل نظام الشركات

وصف رئيس «مركز القانون» السعودي ماجد قاروب أمس الحوكمة في الشركات السعودية بأنها دون «الحد المأمول» من المجتمع، مشيراً إلى نقص الثقافة القانونية لدى حملة الأسهم وبخاصة صغار مالكي الأسهم، بسبب حداثة التجربة على كل الأصعدة في التعامل مع القوانين الخاصة بالسوق المالية والثقافة الحقوقية للمجتمع السعودي ومجالس الإدارات التنفيذية.
وأكد ل «الحياة» على هامش منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة الذي بدأ أعماله أمس، أن الحوكمة لا تتم بالصورة الصحيحة والمطلوبة، إضافة إلى الخلل الموجود بين نظام الشركات ونظام السوق المالية، ويفترض أن يشمل نظام السوق المالية نظام الشركات، مشيراً إلى أن الشركات السعودية لا يوجد بها أي نظام لإصلاح الخلل، وتلك مسؤولية وزارة التجارة التي تقل تحت مظلتها هذه الشركات.
وأشار قاروب إلى أن «وزارة التجارة لم تقم بأي تعديل في نظام الشركات منذ أكثر من 20 عاماً، والكرة الآن في ملعب وزارة التجارة لتقوم بهذه الخطوة»، مؤكداً أن حوكمة الشركات العائلية لا تقل أهميتها عن الشركات المساهمة.
وطالب بإلزامية تطبيق حوكمة الشركات في الشركات العائلية في المملكة التي تمثل 95 في المئة من حجم الاقتصاد السعودي، وهي المسؤولة عن 75 في المئة من توظيف العمالة السعودية والأجنبية، وتقوم بتنفيذ مشاريع حكومية بقيمة إجمالية تصل الى 150 بليون ريال من موازنة الدولة، وتبلغ نسبة الحوكمة في الشركات السعودية ثلاثة في المئة فقط في الشركات العائلية المتوسطة والكبيرة، والتي يبلغ عددها 20 ألف شركة.
ولفت قاروب في كلمته خلال المنتدى الذي يشارك فيه خبراء محليون ودوليون وينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع «مركز القانون» للتدريب لمدة يومين، إلى أن المنتدى يستهدف العديد من القطاعات مثل كبار التنفيذيين وملاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، وجميع الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة.
وشدد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان على أهمية منتدى الحوكمة السعودي في تطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الحوكمة تساعد على تطوير الإنتاج ومنع الفساد وتؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات.
ويهدف المنتدى لبيان مفهوم الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة المؤسسات الأهلية والحكومية، كما سيعمل على تسليط الضوء على التجربة الفرنسية في مجال حوكمة الشركات والأعمال في القطاعين العام والخاص، وبيان أثر الحوكمة في الجوانب القانونية والمالية والإدارية في الشركات المساهمة، وإيضاح مهام ومسؤوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة.
وتغطي جلسات المنتدى العديد من المواضيع من أبرزها حوكمة الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، التجربة الفرنسية في حوكمة القطاعين العام والخاص، حوكمة الإدارة الحكومية، المتطلبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات، الميثاق العائلي ودوره في تحديد نظام حوكمة الشركات، حوكمة القطاع الخاص، الإدارات القانونية في الشركات المساهمة والعائلية، كما سيتم عقد جلسة حوار مفتوح مع خبراء جامعة السوربون الفرنسية.