ممثل للسيستاني يتهم نواباً ب«سرقة»رواتب حراسهم

اتهم أحد وكلاء المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني النواب العراقيين بالاستيلاء على رواتب مخصصة لحراسهم، من خلال تسجيل أسماء وهمية.
وقال الشيح أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة في ضريح الإمام الحسين: «هناك صاحب موكب بقي لديه جزء بسيط من الرز وانتهت ذكرى أربعين الحسين، فاحتار ماذا يفعل بها خشية الوقوع في الحرام بينما بعض النواب يأخذون نصف راتب الحمايات المخصص لهم بطريقة الخديعة». وأضاف أن «صاحب الرز أكثر وعياً بكثير من عضو مجلس النواب (...) وتمنينا على المسؤولين أن يكونوا مع الناس». يذكر أن البرلمان خصص لكل نائب ثلاثين حارساً براتب 750 ألف دينار (630 دولاراً).
وحذر خطباء الجمعة أمس من التدهور الأمني الكبير في الأيام الماضية، وشدد بعضهم على ضرورة تحرك البرلمان لاستجواب المسؤولين في بغداد.
وطالب الشيخ عبد الحسن صيهود، خطيب وإمام جامع المهدي في الكاظمية، البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق في تفجيرات الشعلة التي أسقطت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح صباح الخميس الماضي.
وقال إن «البرلمان هو ممثل الشعب وعليه أن يتحمل مسؤولية جدية في هذا الجانب وأن يسعى الى استجواب القادة الأمنيين في أسباب الإخفاقات الأمنية الأخيرة التي تسببت في إزهاق أرواح الأبرياء». وأكد «ضرورة حسم قضية الوزارات الأمنية واختيار مسؤولين مناسبين يتمكنون من معالجة المشكلات الأمنية في البلاد».
وأشاد الشيخ جلال الدين الصغير، خطيب وإمام جامع براثا، القيادي في «المجلس الأعلى» بدور القوات الأمنية في المشاركة في نقل الزوار إلى كربلاء.
وقال الصغير إن «قوات الأمن بذلت كل جهودها لتوفير الأمن للزوار، وحوادث التفجير التي طاولت السائرين الى كربلاء نتجت عن ضخامة الجموع المتوجهة الى المدينة وعدم القدرة على السيطرة».
على صعيد متصل، أكد الشيخ علي الحسين، خطيب وإمام جامع سعاد النقيب في العامرية ضرورة معالجة الخروقات الأمنية الأخيرة التي وقعت في البلاد. وقال إن «السياسيين كانوا يرجعون التدهور الأمني في البلاد الى الفراغ السياسي وتأخير تشكيل الحكومة أما اليوم وبعد تشكيل الحكومة ما هو مبرر التدهور الذي بدأ يتزايد في المرحلة الأخيرة».
وطالب الشيخ عامر الفضلي، خطيب وإمام جامع ذي النورين في الدورة بوضع حد لتدهور الخدمات في البلاد، وقال إن «بغداد تعاني من أزمة كبيرة، وتغرق في ظلام دامس لساعات طويلة يومياً بسبب عدم توافر الكهرباء وترك الناس تحت رحمة أصحاب المولدات الأهلية». وأكد «ضرورة أن يتم تخصيص مبالغ مناسبة من موازنة عام 2011 لقطاع الخدمات العامة».
وانتقد الفضلي إهمال الأجهزة الأمنية المعلومات التي تردها عن حوادث التفجير قبل وقوعها معتبراً الأمر نوعاً من التقصير المتعمد في هذا المجال.
وقال انه «من الغريب أن يخرج قادة الأمن للإدلاء بتصريحات حول معلوماتهم السابقة عن التفجيرات التي تحصل وكأنهم يتباهون بفشلهم في حماية الأبرياء».