اليمن يزيد رواتب موظفي القطاع العام

أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام، ومنهم القوات المسلحة والأمن، وخفض الضريبة، تنفيذاً للمرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور. وفيما لم يحدد صالح نسبة الزيادة وموعد تطبيقها، دعا إلى الاهتمام بجوانب التأمين الصحي.
ورأى نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان، أن قرار الرئيس يتلمس احتياجات الموظفين والمتقاعدين ومتطلباتهم في مختلف قطاعات الدولة، وسينعكس إيجاباً على أحوالهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتحسين مستواهم المعيشي. وأكد شمسان أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بدأت إعداد النماذج والأدلة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بتنفيذها.
وبحسب الإحصاءات الحكومية، سيستفيد من القرار نحو 545 ألف موظف في القطاع العام، في وقت يزيد عدد السكان في سن العمل على 10 ملايين، وفقاً للتعداد السكاني الأخير.
وبيّن تقرير لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن إجمالي من تم توظيفهم بين عامي 1990و2010، بلغ حوالى 378599 موظفاً.
إلى ذلك، أعلنت مصلحة الضرائب اليمنية خفض الضريبة على المرتبات والأجور بنحو 50 في المئة اعتباراً من الشهر الجاري. ويذكر أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أقال قبل يومين وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل، وعين بدلاً منه هشام شرف عبد الله، الذي كان يشغل منصب نائب وزير التخطيط، داعياً إياه إلى تنشيط عمل الوزارة وتحقيق الاستقرار التمويني ومنع التلاعب بالأسعار وتشديد الرقابة على المواصفات والمقاييس والجودة، وتطوير المناطق الصناعية.