عضو «شورى» ينتقد مطالب وزير الزراعة بخفض «النخيل»

استغرب عضو مجلس الشورى عامر اللويحق في جلسة أمس (الأحد) دعوة وزير الزراعة المزارعين أثناء زيارته لمنطقة الجوف إلى عدم التوسّع في زراعة نخيل التمور، معتبراً (أي الوزير) أن هذا هو الحل لإنقاذ تدهور أسعار التمور.
وقال اللويحق في مداخلته أمس: «بلادنا تنتج أجمل وأفضل أنواع التمور، وفي العام الماضي كان الناتج يقدر ب 900 ألف طن، منها أنواع مميزة من التمور لا توجد في غير المملكة، وصُنّفت الأنواع إلى 350 صنفاً في حين لا يوجد عالمياً إلّا صنفان»، وأضاف: «أقول لوزير الزراعة كنت أتمنى منه أن يدعو بدلاً من خفض زراعة التمور أن تسعى وزارته لتكوين الجمعيات الأهلية والشركات المساهمة في مجال تسويق وتصنيع التمور ومشتقاتها، فالنخلة كلها بركة، وأن تساعد وزارته في فتح الأسواق الإقليمية والعالمية لاستقبال منتجات المملكة من التمور المميزة، خصوصاً أن التمور المحصول الأول والأساسي، وثروة أساسية متجددة مقارنة مع ثروة النفط غير المتجددة».
وأشار عضو المجلس إلى أنه لا جدوى من قيام وزارة الزراعة بإضافة التمور إلى المنتجات الزراعية الأخرى التي أوقفت إنتاجها ورفعت الإعانة عنها، لاسيما أن بلادنا على طول الأزمان الماضية كانت هي المموّل والبديل لكثير من الأغذية المتوافرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها.
إلى ذلك، وافق المجلس بالغالبية على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، وأكد المجلس في بيان له أهمية إنفاذ الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
ويضم مشروع النظام إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به، كما نصّ النظام على أن تختص الجهة الحكومية بوضع اشتراطات ممارسة ذلك النشاط ومتطلباته، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها، وتجديدها وإلغائها، وتنصّ المادة ال13 من النظام على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلّم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، أو التظلّم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية، كما يجيز النظام التظلّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصوّت المجلس بالموافقة على إعطاء برنامج «يسر» الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إدارياً ومالياً لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية، وأن تستقطب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكفاءات الوطنية المميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير، لأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية.