وزير الخارجية المصري في إثيوبيا تحضيراً لقمة الاتحاد الأفريقي

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة 29 لقمة الاتحاد الأفريقي، حيث تعقد الدورة 34 للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حتى 29 حزيران (يونيو) الجاري، ثم تليها الدورة 31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 30 حزيران وأول تموز (يوليو)، قبل انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي يومي 3 و4 تموز المقبل.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن القمة تعقد تحت شعار «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب» باعتباره شعار الاتحاد الأفريقي خلال عام 2017، حيث تتضمن القمة المقبلة عقد جلسة رئيسية تعرض فيها الدول الأعضاء تجاربها الوطنية في مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل، مشيراً إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي على ضوء ما يحتله من أهمية خاصة للدول الأفريقية التي ينتمي معظم سكانها لفئة الشباب، فضلاً عن الحاجة لتعزيز الاستفادة من طاقات الشباب ومواجهة التحديات والمعوقات العديدة في هذا الصدد.
وأضاف أبو زيد أن القمة ستتناول عدداً من الموضوعات المهمة تشمل تقرير رئيس جمهورية رواندا في شأن تنفيذ قرار قمة أديس أبابا في كانون الثاني (يناير) الماضي حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي من أجل معالجة أوجه القصور الحالية في أداء الاتحاد ولتمكينه من الاضطلاع بالتحديات المعاصرة التي تواجهه على النحو المرجو، وتقرير رئيس النيجر حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية، وتقرير رئيس سيراليون حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن في إطار رئاسة بلاده للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة العشر المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن والجهود المبذولة في الترويج للموقف الأفريقي الموحد في هذا الشأن.
كما تتناول القمة تقرير رئيس جمهورية الكونغو برازافيل حول ليبيا في إطار رئاسته للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، فضلاً عن تقرير كل من مصر وموريشيوس حول تنفيذ أجندة التنمية 2063 وتوطينها في خطط العمل الوطنية.
وأضاف الناطق باسم الخارجية أن القمة الأفريقية ستتناول كذلك حالة السلم والأمن في أفريقيا من خلال استعراض تقرير رئيس مجلس السلم والأمن في شأن أنشطة المجلس وحالة السلم والأمن في أفريقيا، بما في ذلك تنفيذ خريطة الطريق الخاصة ب «إسكات البنادق» في أفريقيا بحلول عام 2020.
وأشار إلى أن القمة ستشهد انتخاب مفوض الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوض الشؤون الاقتصادية، فضلاً عن انتخاب 4 أعضاء في المجلس الاستشاري للفساد، وانتخاب 4 أعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إضافة إلى اعتماد موازنة الاتحاد الأفريقي لعام 2018.
وأوضح أن وزير الخارجية المصري سيعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة ودول حوض النيل على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، وللتنسيق في شأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.