الجدار الإسرائيلي يفصل عائلة فلسطينية عن نفسها

نشأ أحمد الخطيب، 45 سنة، في بيته في أحد أطراف قرية حزما، شرق مدينة القدس المحتلة، لكن جدار الفصل الإسرائيلي جاء ليضم البيت إلى داخل حدود القدس، ويفصله عن العائلة التي كان عليها أن تقيم في الجزء الواقع في الضفة الغربية من القرية لأنها لا تحمل بطاقة الهوية المقدسية.
وقال أحمد إن السلطات الإسرائيلية سمحت لعائلته، بعد أن لجأت إلى القضاء، بالوصول إلى البيت عبر الحاجز العسكري، لكن بعد عامين من ذلك منعته هو من الوصول إلى البيت ما أدى إلى تشتيت العائلة.
وبدأت إسرائيل إقامة الجدار الفاصل في الضفة الغربية عام 2002، وفي عام 2008 أكملت الجزء المحيط منه بمدينة القدس الشرقية.
وعندما وجدت عائلة الخطيب نفسها خلف الجدار رفعت دعوى أمام القضاء الإسرائيلي مطالبة السماح لها بالوصول إلى بيتها. وقال أحمد إن السلطات وافقت على منح جميع أفراد العائلة تصاريح دخول إلى البيت، لكن في عام 2010 أوقفت التصريح الخاص به متعللة بوجود ما اسمتها «دواعي أمنية».
ويشطر الجدار أراضي قرية حزما بطول خمسة كيلومترات. وقال موفق الخطيب رئيس المجلس القروي في حزما إن الإسرائيليين تعمدوا ضم الأرض الفارغة من السكان بغية السيطرة عليها، موضحاً أن مساحة أراضي القرية تبلغ 18 ألف دونم، ضم الجدار منها أربعة آلاف دونم.
وعائلة أحمد الخطيب واحدة من ثلاث عائلات فقط تعيش في هذه الأراضي التي باتت خلف الجدار.
وقال أحمد إن القرار الإسرائيلي القاضي بمنعه من العيش مع عائلته في البيت الواقع خلف الجدار وضع العائلة أمام خيارين كلاهما صعب، وهما: تشتت العائلة أو ضياع البيت. وأضاف: «كنا أمام خيارين، إما أن تترك العائلة البيت ونعيش معاً في بيت آخر في القرية، وحينها سيصبح البيت عرضة للهدم والمصادرة، أو أن تظل العائلة في البيت وانفصل أنا عنها لأعيش وحدي في القرية ونحمي البيت».
وكان الخيار الثاني هو الأفضل لهذه العائلة لكنه ليس الأسهل. فالأبناء الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وسنتين لا يستطيعون الدراسة في مدارس القدس لأنهم يحملون بطاقات الضفة الغربية، ما يضطرهم إلى قطع الحاجز يومياً للوصول إلى مدارسهم في قرية حزما وقرية الرام المجاورة في الضفة.
وعند الظهر يعود الأبناء من مدارسهم إلى البيت الواقع خلف الجدار حيث يقيمون مع والدتهم. وفي نهاية الأسبوع تتجمع العائلة مع الوالد في بيت جديد أقامه في القرية.
«إنها ليست حياة طبيعية، لا نستطيع أن نخطط أي شيء كعائلة، وأنا الوالد لا أستطيع أن أتابع دروس الأولاد، لا شيء طبيعياً أبداً في حياتنا، ولا أعرف ماذا نفعل».
وتوجه الخطيب إلى القضاء مرة أخرى بعد أن توقفت السلطات الإسرائيلية عن منحه تصريح وصول إلى بيته، لكن السلطات واجهته هذه المرة بتهم أمنية وهي التهم التي عادة ما يقف القضاء الإسرائيلي عاجزاً أمامها. وقال: «كنت معتقلاً لدى السلطات الإسرائيلية لمدة 12 سنة، وأطلق سراحي عام 1996، ومنذ ذلك الحين لم يكن لدي أي نشاط سياسي، لكن السلطات تبحث عن ذريعة لإبعادي عن بيتي من أجل أن تسيطر عليه وتصادر أرضي».
وأقيم بيت عائلة الخطيب في عام 1967 عقب احتلال المدينة على مساحة واسعة من الأرض (45 دونماً). وفي عام 1980 أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة كبيرة على أجزاء واسعة من أراضي المنطقة تسمى «بسغات زيئف».
وقالت الحاجة ليلى الخطيب، زوجة عم أحمد التي تقيم مع عائلتها في جزء آخر من المنزل المشترك، إن المستوطنين يمارسون ضغوطاً على العائلة لدفعها إلى مغادرة المنزل، مشيرة إلى أن المستوطنين حطموا سخانات المياه، وسرقوا ماعزاً للعائلة، وأن السلطات البلدية منعتهم من اقتناء كلب لحراسة البيت.