بغداد تجدد فنادقها استعداداً للقمة العربية: مخصصات مالية كبيرة ووسائل تنفيذ بدائية

قررت الحكومة العراقية تغطية الكلفة التخمينية لاستضافة القمة العربية المزمع عقدها في بغداد آخر آذار (مارس) المقبل، وستقدم وزارة الخارجية «كشفاً بأبواب الصرف يعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه يشمل المبالغ المخصصة في السنة السابقة» بحسب تصريح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ.
وكان أمين بغداد صابر العيساوي ابلغ «الحياة» قبل نحو شهرين أن العاصمة «ستكون بكامل أناقتها في استقبال مؤتمر القمة العربية»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي «أصدر أوامر برفع الحواجز الإسمنتية والتحصينات حول المؤسسات الرسمية والتي تشوه منظر المدينة».
وتابع أن «الحكومة خصصت اكثر من نصف بليون دولار للجانب الخدمي (...) لبناء 22 داراً لرؤساء الوفود إلى القمة بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفنادق الرئيسية في بغداد وهي 5 فنادق وتم رصد 350 مليون دولار لهذا الغرض».
أما المحور الثاني من استعدادات استضافة القمة فيخص أمانة بغداد إذ منحت» صلاحية الشراء المباشر للمواد ب 250 مليون دينار للمواد والمستلزمات لتجميل وتزيين بغداد وصدر قرار قبل أسبوعين بمنح الأمانة صلاحية مطلقة للتعاقد المباشر والعرض المنفرد مع الشركات الأجنبية حصراً، لتنفيذ خطة أمانة بغداد وتطوير 23 شارعاً رئيسياً وطريقاً سريعاً «.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت تخصيص مبلغ 276,595,000 دولار يشمل الإحالات للشركات وأجور المكاتب الاستشارية والمراقبة والاحتياط والإشراف لتأهيل «صالة الشرف الكبرى» في مطار بغداد الدولي و»دور الضيافة» ومكاتب رئيس الجمهورية في منطقة «الجادرية» و»المنطقة الخضراء» حيث تتوزع اغلب مقرات الحكومة وقادتها ومسؤولي الأحزاب الحاكمة.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني قد اكد أن أربيل على استعداد لاستضافة القمة العربية إذا ما حال الوضع الأمني في بغداد دون ذلك، وقال إن «الإقليم تحت تصرف الجامعة العربية في هذا المجال». فيما شدد مندوب العراق في الجامعة العربية السفير قيس العزاوي على أن بلاده «متمسكة بحقها في استضافة القمة العربية المقبلة» مشيراً إلى أن «استضافة القمة تحدٍ للعراق وإعلان جديد بأن هذا البلد يقف على قدميه».وأوضح العزاوي أن «الحكومة تجري استعدادات هائلة للتحضير للقمة وهناك لجنة عليا في رئاسة الوزراء وعضوية اغلب الوزارات هدفها الإعداد وتهيئة الأجواء لاستقبال الرؤساء العرب».
اللافت في «الاستعدادات الهائلة» للحكومة العراقية أن معظمها يتم من طريق مقاولين محليين لا خبرات معروفة لديهم في مجال العمل الفندقي رست عليهم العقود بعد بيعها من شركات كبرى وقعت العقود الأصلية مع الحكومة، وقال رئيس شركة بارزة في العراق له علاقة بالعقود التي يتم إبرامها مع الحكومة ورفض الكشف عن هويته إن «المعضلة الأساسية في فنادق بغداد الخمسة المشمولة بإعادة التأهيل استعداداً للقمة العربية هي البنى التحتية المهترئة لتلك الفنادق التي لم تعرف تحديثاً جدياً منذ العام 1990 حين فرضت العقوبات الدولية على البلاد» مؤكداً في تصريحات إلى «الحياة» أن «مقاولين جادين في عملهم رفضوا إصلاح أنظمة التكييف والمياه في تلك الفنادق لقصر الفترة الزمنية، ما حدا بآخرين اقل خبرة إلى التقدم إلى العطاءات بأسعار عالية لقيت قبولاً تحت ضغط الفترة الزمنية».
وتبدو قلة خبرات المقاولين المحليين جلية عبر استخدام الوسائل البدائية لتنفيذ إعادة تأهيل الفنادق، فعلى واجهات «فندق الميريدان» يمكن رؤية عمال يصبغون واجهات الفندق مستخدمين وسائل بدائية للحماية ما أدى إلى سقوط احدهم ومقتله على الفور وإصابة آخر في أعمال إعادة تأهيل فندق مجاور هو «عشتار شيراتون».
مدير الشركة ذاته، علّق على ضعف الخبرات العراقية مقابل الفترة الزمنية البسيطة المتبقية لإنجاز أعمال الصيانة استعداداً للقمة العربية قائلاً» اضطرت الجهات الحكومية لقبول خيار الاستعانة بالخبرات المحلية الوحيدة التي قبلت تنفيذ الأعمال بوقت قصير، لكنني اشك في جودة تنفيذ أعمالها نظراً لافتقارها إلى خبرات عملية في مجال إعادة إعمار الفنادق وتجهيزها بأثاث حديث وفخم يتناسب مع ضيوف حدث بارز مثل القمة العربية».
ورأى أن «قصر الفترة الزمنية سيعرض الحكومة العراقية إلى ابتزاز المقاولين المنفذين فهي لن تمتلك إلا الرضوخ لمطالبات ستتسع مع اقتراب موعد استضافة القمة» في إشارة إلى قرار الحكومة العراقية صرف أموال جديدة ضمن استعداداتها تهيئة القمة التي تريدها مؤشراً على أن « البلد يقف على قدميه» مجدداً.