قتلى بتفجيرات استهدفت مشيّعين في كابول

قُتل 19 شخصاً بثلاثة تفجيرات في كابول استهدفت مشيّعي ضحية صدامات وقعت الجمعة بين الشرطة الأفغانية ومحتجين مطالبين بتعزيز الأمن.
أتى ذلك بعدما أوقع هجوم بشاحنة ملغومة في العاصمة الأربعاء الماضي، أكثر من 90 قتيلاً وحوالى 460 جريحاً، في ما اعتُبر من أسوأ الهجمات التي تشهدها أفغانستان منذ الغزو الأميركي عام 2001. وقُتل 715 مدنياً في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، بعدما قُتل 3500 شخص عام 2016.
وقال ناطق باسم وزارة الصحة إن ثلاثة تفجيرات هزّت مقبرة كان سيُدفن فيها محمد سالم عز الديار، نجل نائب رئيس مجلس الشيوخ، بعد مقتله متأثراً بجروح أُصيب بها في صدامات وقعت خلال احتجاج الجمعة.
وقال شاهدان من موقع التشييع إن 19 شخصاً قُتلوا وجُرح 19 آخرون، علماً أن وزارة الداخلية تحدثت عن 6 قتلى و87 جريحاً. وكان الرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله بين المشيعين، لكنه لم يُصب بأذى في الانفجارات، كما أكد مكتبه. في المقابل، جُرح مسؤولون أمنيون بارزون.
ونفى الناطق باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد ضلوعها في الهجوم، معتبراً أن الهجوم سببه خلافات داخلية في الحكومة. وكتب الرئيس أشرف عبدالغني على موقع «تويتر» أن أفغانستان «تتعرّض لهجوم، ويجب أن نكون أقوياء ومتحدين».
وأمضى مئات من المتظاهرين ليلة الجمعة- السبت تحت خيمتين ضخمتين على طريق قرب قصر الرئاسة وموقع الهجوم، وانضم إليهم حوالى 200 شخص خلال النهار. وأغلقت الشرطة أمس، كل الطرق المؤدية إلى القصر والمناطق الديبلوماسية القريبة، فيما كانت حركة السيارات والناس محدودة.
وكان 4 أشخاص قُتلوا وجُرح 15 في تبادل لإطلاق النار الجمعة، إذ شهد تجمّع مناهض للحكومة مواجهة غاضبة استمرت لساعات بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت النار في الهواء لإبعاد الحشود التي كانت حاولت اجتياز الأطواق الأمنية والوصول إلى قصر الرئاسة. ورفع محتجون صوراً لضحايا التفجير، محمّلين الرئيس أشرف عبدالغني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله مسؤولية هجوم الشاحنة. وقالت المحتجة نيلوفار نيلغون: «يجب أن يضغط المجتمع الدولي عليهما ويجبرهما على الاستقالة. لا يستطيعان قيادة البلد».
وطالب محتجون الحكومة بإعدام سجناء من شبكة حقاني، وهي جماعة متشددة مرتبطة بحركة «طالبان»، ويحمّلها مسؤولون استخباراتيون مسؤولية الهجوم. وقال المتظاهر أسد الله: «لن يكون هناك سلام إلى أن نفعل ذلك. السبيل الوحيد لتحقيق الأمن هو القصاص». في المقابل، كرّر بيان أصدره مكتب عبدالغني إدانته الهجوم، وحضّ المتظاهرين على عدم السماح ل «منتهزي الفرص بعرقلة حركتهم المدنية واستغلال الفرصة لنشر الفوضى، من أجل مصالحهم الخاصة».
ودعا تاداميتشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، الجميع إلى ضبط النفس، قائلاً: «أحذر بقوة أي طرف من السعي بانتهازية إلى استغلال لحظات مشحونة وهشة، لزعزعة الاستقرار والمخاطرة بإيذاء مدنيين».
ودانت «منظمة العفو الدولية» سلوكاً «مفرطاً» لقوات الأمن، معتبرة أنه يُظهر «استهانة بأرواح المواطنين العاديين»، ودعت إلى فتح تحقيق.