الحكومة الجزائرية تلمح إلى عودة احتكارها لإنتاج واستيراد المواد الأساسية بعد الإحتجاجات

الجزائر - يو بي أي - أعلن وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة اليوم الأحد أن الحكومة قد تلجأ إلى بسط سيطرتها من جديد على إنتاج واستيراد المواد الغذائية الإستراتيجية بعد الإحتجاجات الشعبية الدامية التي وقعت في الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية جراء احتكار القطاع الخاص لتجارتها.
وأوضح بن بادة في حديث مع إذاعة الجزائر الحكومية أنه "من الطبيعي أن تراجع الجزائر حساباتها بخصوص المواد الأساسية، وهناك دول تنتمي إلى المنظمة العالمية للتجارة تحتكر بعض القطاعات الإستراتيجية كالسكك الحديدية والطيران فما بالك إذا تعلق الأمر بالقوت اليومي".
وقال بن بادة " لقد تدخلنا بخصوص الزيت والسكر وسنناقش الأمر بخصوص تدخل الدولة بخصوص مواد أساسية أخرى".
وأكد أن الحكومة تسعى إلى "توفير القوت اليومي للمواطنين لا سيما المواد الأساسية بالأسعار المعقولة التي لا تضر بقدرة المواطن البسيط".
وطمأن الوزير بأن فترة إلغاء الحكومة لجميع قيود الرسوم الصريبية والجمركية على أسعار السكر والزيت التي حددت سابقاً بثمانية أشهر أي حتى أغسطس'آب المقبل، ستمدد في حال استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وقال "سنتدخل كلما اقتضى الأمر ذلك".
وأعرب الوزير الجزائري عن استعداد بلاده لمواجهة احتمال حدوث أزمة غذاء عالمية في العام 2011 وقال "لدينا الإمكانيات التي ليست متوفرة بالنسبة للكثير من الدول، فلدينا الوسائل التنظيمية والوسائل المالية التي تمكّن الجزائر من التدخل لحماية مواطنيها من ارتفاعات ربما غير مطاقة لأسعار أي مواد".
وكانت الحكومة الجزائرية قررت مساء أمس السبت تعليق الرسوم الضريبية المفروضة على السكر والزيت الغذائي لثمانية أشهر لخفض أسعارها في السوق المحلي بعدما أدى ارتفاعها بشكل جنوني إلى احتجاجات عارمة اجتاحت أكثر من 20 محافظة.
وتسببت الاحتجاجات في مقتل ثلاثة محتجين وإصابة 736 رجل أمن و53 متظاهرا بجراح متفاوتة فضلا عن اعتقال أكثر من ألف متظاهر.