«السجون»: ضبط مقيم هرّب «حشيشاً» يثير نزلاء الجناح ال17

نفت المديرية العامة للسجون صحة ما تردد في مقطع فيديو تم تداوله أول من أمس، حول الاعتداء على نزلاء إصلاحية الرياض، مؤكدة أن كميناً تم إعداده لضبط تهريب مواد محظورة للمسجونين، أثار نزلاء الجناح ممن لهم علاقة بواقعة الضبط، محاولين الاعتداء على مدير شعبة مكافحة الممنوعات، الذي قام بواجبه الوظيفي بمهنية عالية، ولم يثبت تجاوزه للتعليمات وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، في بيان صحافي أمس، أنه من خلال تنفيذ إجراءات البحث والرصد لتوفير أفضل سبل الأمان والراحة لنزلائها، بما في ذلك حمايتهم من دخول الممنوعات بأنواعها، وكل ما من شأنه أن يقوض الجهود التأهيلية والإصلاحية الكبيرة المقدمة للنزلاء، دون المساس بحقوقهم، ضبطت شعبة مكافحة الممنوعات التابعة لإصلاحية الرياض أول من أمس، عاملاً من الجنسية الآسيوية تابعاً لشركة تقوم بأعمال النظافة داخل الإصلاحية، يحاول تهريب مواد محظورة؛ عبارة عن حشيش مخدر. وأضاف أن العامل كان يخفي الحشيش بطريقة احترافية من طريق حفر حذائه وإعادة خياطته، على أن يقوم بتسليمها لنزيل من الجنسية نفسها، وهو بدوره سيسلمها لأحد نزلاء الجناح ال17 المخصص لقضايا السرقات والسطو وليس لقضايا القتل، كما زعموا في المقطع، أثناء تمتعهم ببرنامج التشميس اليومي. وتابع المتحدث قائلاً: «تم عمل الكمين الملائم للقبض عليهم متلبسين بالجريمة، وتم ذلك بنجاح، ما أثار بعض نزلاء الجناح ممن لهم علاقة بواقعة الضبط، محاولين الاعتداء على مدير شعبة مكافحة الممنوعات، الذي قام بواجبه الوظيفي بمهنية عالية، ولم يثبت تجاوزه للتعليمات بأي شكلٍ من الأشكال، وعندما لم يتمكنوا من ذلك قاموا بمحاولة تأليب الرأي العام وقلب الحقائق كما عرض في المقطع المتداول». وبين ابن نحيت أن مدير السجون بمنطقة الرياض ومدير إصلاحية الرياض وقفا على الواقعة للتأكد من عدم وقوع أي اعتداء أو تجاوز، مشيراً إلى أن كل السجون والإصلاحيات تخضع لإشراف دوائر الرقابة على السجون، وحضر عضوان من دائرة الرقابة على السجون صباح أمس إلى إصلاحية الرياض للتأكد والوقوف على حيثيات الواقعة. ولفت إلى صدور أمر من أمير منطقة الرياض بإحالة ملف القضية إلى شرطة منطقة الرياض (الضبط الجنائي)، لسرعة استكمال إجراءات التحقيق وتركيز المسؤولية الجنائية، التي مبدئياً انحصرت في خمسة نزلاء، تم عزلهم وتسليمهم للجهة الأمنية المختصة، برفقة المضبوطات.