رئيس البرازيل يتجاوب مع دعوات إلى سحب الجيش من العاصمة

أنهى الرئيس البرازيلي ميشال تامر انتشار القوات النظامية في شوارع العاصمة برازيليا، غداة نشرها لاحتواء احتجاجات عنيفة ضد حكومته التي تعصف بها فضائح.
وأثار قرار تامر إرسال الجنود إلى برازيليا الأربعاء عاصفة من الانتقادات في بلد لا تزال ذكريات الحكم الديكتاتوري العسكري بين 1964 و1985 حاضرة في الأذهان.
وقال العضو المعارض في الكونغرس أليساندرو مولون للصحافيين الخميس: «إنه قرار لا يمكن تصوره ولا يتناسب تماماً مع الوضع، إنه يظهر حكومة هشة أيامها معدودة».
وتقوض الفوضى زعم تامر أنه أفضل شخص يوفر الاستقرار لأكبر دولة في أميركا اللاتينية. وأضعفت موقفه السياسي في الكونغرس إلى حد قال معه زعماء حزبه إن الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة والاستثمارات في اقتصاد متعثر، قد تتأجل.
وأعلن وزير الدفاع راؤول غونغمان أن تامر ألغى قرار نشر الجيش بعد 17 ساعة من إصداره، علماً أن شرطة برازيليا لم تستطع التصدي لعشرات الآلاف من المحتجين الذين تجمعوا للمطالبة باستقالة تامر وإنهاء إصلاحاته التي لا تحظى بالشعبية في مجالي العمل والتقاعد.
واستدعي الجيش لوقف أعمال التخريب التي بدأت عندما اشتبك المتظاهرون والشرطة، ما أسفر عن جرح حوالى 50 شخصاً.
وأججت الأزمة السياسية مزاعم بتغاضي تامر عن دفع أموال لشاهد محتمل في تحقيق فساد كبير.
ورفض تامر الاستقالة الأسبوع الماضي، بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقاً في مزاعم الرشاوى.
وقدمت نقابة المحامين البرازيلية طلباً إلى الكونغرس لبدء إجراءات مساءلة تامر (76 سنة) لتقاعسه عن التحرك إزاء فضيحة الفساد التي تضرب حكومته.
وتولى تامر، النائب السابق للرئيس والذي تراجع التأييد الشعبي لحكومته لما دون العشرة في المئة، السلطة قبل نحو عام بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف بسبب الفساد.