محمد بن سلمان يعلن إنشاء شركة للصناعات العسكرية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة مساء أول من أمس إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم «الشركة السعودية للصناعات العسكرية». وقال ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان: «على رغم أن المملكة تعد من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2 في المئة».
وأضاف، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن «الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساساً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، وداعماً لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030»، مشيراً إلى أن «الشركة ستؤثر إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها، وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة من طريق الدخول في مشاريع مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية، وستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألومنيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب».
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضاً وتوفر الحاجات الرئيسة للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة. وهذه المجالات هي: الأنظمة الجوية وتشمل: صيانة وإصلاح الطائرات الثابتة الجناح، وصناعة الطائرات من دون طيار وصيانتها. والأنظمة الأرضية وتشمل: صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية. والأسلحة والذخائر والصواريخ. والإلكترونيات الدفاعية وتشمل: الرادارات والمستشعرات، وأنظمة الاتصالات، والحرب الإلكترونية.
وستعمل الشركة على تأسيس شركات تابعة في كل من هذه المجالات، من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية OEMs وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية. وستحتفظ مستقبلاً بالمرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، وفق ما يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.
وتمثل الشركة الجديدة مكوناً مهماً من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية، وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، ما يجعل السعودية شريكاً قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 بليون ريال سعودي، كما ستخصص الشركة نحو 6 بلايين ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.
كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها، تخطط الشركة لإعلان عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك محفظة متنوعة تشمل 200 استثمار تقريباً، 20 منها مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول).
وإلى جانب أصوله المدرجة، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من استثمارات الأسهم غير المدرجة، والاستثمارات الدولية، والأصول العقارية والقروض والسندات والصكوك. وبعد انتقال الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي العام الماضي، خضع الصندوق لبرنامج إعادة هيكلة مقسم إلى مراحل من أجل تطبيق استراتيجية محدثة ومهمات جديدة. ويشمل هذا توسعة فرق الإدارة والاستثمار ومكاتب الخدمات والدعم، وتعزيز قواعد الحوكمة والتعامل مع محفظة متنوعة وتطبيق استراتيجية استثمار منسجمة مع رؤية 2030.
وتم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق يترأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على بناء محفظة ذات سمعة عالمية من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويقود الجهود الرامية لتنويع مصادر دخل الدولة عبر تحقيق عائدات مالية ضخمة طويلة المدى من استثماراته داخل المملكة وخارجها.
إلى ذلك، توقع عضو في مجلس الشورى أن يتجاوز توظيف النساء في الشركة السعودية للصناعات العسكرية أكثر من الرجال. وأكد اللواء عبدالهادي العمري براعة الفتيات في هذا المجال، خصوصاً في التقنيات والمجالات الهندسية وإبداعهن أكثر من الرجال، موضحاً أن دول العالم المتقدم وظفت عدداً كبيراً من النساء اللاتي عكفن على البرامج والعمل على البنى التحتية للتقنية أكثر من الرجال.