اعتداءات «المسورة»: الضحية طفل ومقيم وإصابة 10

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية مقتل طفل ومقيم وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بحي المسورة في القطيف الأربعاء الماضي، مشيداً في الوقت نفسه بتعاون أهالي بلدة العوامية مع رجال الأمن والجهات المنفذة للمشروع فيما وصفه ب«المواقف الوطنية غير مستغربة عليهم»، داعياً الجميع إلى الابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه حفاظاً على سلامتهم، مجدداً الدعوة لكل المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم وإجرامهم. وأوضح المتحدث الأمني أنه عند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية - التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف - بتنفيذ مهماتهم يوم الأربعاء الماضي تعرضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من عناصر إرهابية من داخل الحي، بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لها وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين كما حدث للقاضي محمد الجيراني، والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة. وأضاف المتحدث: «وبمبادرة قوات الأمن في تعقب مصادر إطلاق النار لجأت تلك العناصر الإرهابية إلى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن الموجودين في الموقع، ما نتج منه مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص منهم ستة سعوديون، أحدهم بحالة حرجة، وبينهم امرأة وطفلان، وأربعة من المقيمين، اثنان من الجنسية الباكستانية، والثالث من الجنسية السودانية، والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة». وأضاف المتحدث: «ووزارة الداخلية، إذ تعلن ذلك، لتؤكد أن الجهات الأمنية ستقوم بواجباتها ومهماتها بفرض النظام العام بموقع المشروع التطويري بما يكفل استمرار الأعمال التطويرية القائمة بحي المسورة كما هو مخطط لها تنموياً، ولن تعيقها مثل تلك الأعمال الإرهابية التي لا يراد منها إلا الدمار والخراب وترويع الآمنين من أيادي العمالة والخيانة التي ارتضت أن تكون أداة طيعة لتنفيذ أجندات خارجية تسعى للإضرار بأمن الوطن ومقدراته والمواطنين والمقيمين على أراضيه».