وزير «التعليم» يدعو لتحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن بناء منظومة البحث العلمي لا يقف عند صدور عدد من براءات الاختراع للجامعات السعودية، بل يتجاوز ذلك إلى تحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية يكون لها دور في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، أو من خلال إيجاد منتجات وشركات اقتصادية تستطيع أن تضيف إضافة علمية واقتصادية لمنظومة الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية إيجاد تحالفات علمية وبحثية مع مراكز الأبحاث العلمية الدولية التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات العلمية التي تهم التنمية في المملكة في المرحلة المقبلة، داعياً إلى قياس المستهدفات الأساسية والمخرجات المتوقعة لمبادرة البحث والتطوير بالمملكة حتى عام 2020، وهو ما يشكل تحدياً كبيرياً أمام المشاركين في ورشة العمل.
وأشار خلال افتتاحه ورشة عمل مبادرة البحث والتطوير بالمملكة، التي نظمها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة أمس (الخميس) في القاعة الكبرى بمبنى الوزارة، وبحضور نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وبمشاركة خبراء في البحث العلمي والتطوير من الجامعات والجهات ذات العلاقة إلى سعيه لأن تخدم هذه المبادرة قطاع البحث العلمي في الجامعات السعودية بطريقة مختلفة عن البرامج التي نفذت بها خطط البحث العلمي في الجامعات، بحيث يكون لهذه المبادرة تأثير حقيقي في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى أبحاث تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني.
وقال: «إن الجامعات لديها برامج لدعم البحث العلمي دعمت في فترات سابقة بشكل مباشر أو من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو ما حقق لها كثيراً من الإنجازات، خصوصاً في ما يتعلق بمستوى النشر العلمي والأكاديمي والبحثي، ما جعل عدداً من الجامعات السعودية تتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال في السنوات القليلة الماضية».
وأشار العيسى إلى أن حاجة الورشة لبلورة جميع العناصر الأساسية، كوضع المعايير اللازمة لتطبيق هذه المبادرة؛ لنتعرف على كيف سيتم دعم البحوث؟ وما هي المعايير التي سيتم من خلالها هذا الاعتماد؟ وكيف ستنفذ الجامعات السعودية مشاريعها البحثية الجديدة؟ وما هي العناصر الأساسية التي سيتم من خلالها تقويم وتقويم المشاريع التي ستقدمها الجامعات؟