الحسيني: لا توجد جهة تحتضن المحاميات السعوديات

كشفت مديرة الإدارة العامة النسائية في مجلس الغرف هيفاء الحسيني أن المجلس هو المظلة للمحاميات السعوديات، لأنهن الفئة الوحيدة التي لا توجد لهن جهة تؤويهن، من حيث التدريب والتأهيل لخريجات وطالبات كليات القانون.وقالت خلال اللقاء التعريفي «لدعم الغرف السعودية لإعداد المحاميات السعوديات»، الذي عُقد أمس في مقر المجلس: «بعد الدراسة الميدانية التي أجراها مجلس الغرف على المعاهد التدريبية المتخصصة في تدريب المحاميات، وجد أن أسعارها مرتفعة جداً ولا تتناسب مع جميع الطالبات، إضافة إلى أن سوق العمل لا يوظف الخريجات الجدد لعدم وجود الخبرة الكافية لديهن في مجال العمل الميداني».
ولفتت إلى أنه تم إعداد ستة برامج تدريبية، من خلال عقد ورش عمل تستمر لثلاثة أيام، تشمل ست مواد أساسية من المناهج الدراسية الجامعية للمحاماة، إذ إنه يجب استمرار دراسة هذه البرامج على مدار عام كامل بما تحتاجه سوق العمل.
وأشارت إلى أنه تم تحديد الأسعار من خلال عمل دراسة على وضع الأسر المادي ليتناسب مع جميع الطالبات ذوات الدخل المحدود، والعائد المادي لهذه الدورات يرجع إلى دعم الحقائب التدريبية، لأن المجلس ليس جهة استثمارية، وإنما هو يدعم عمل المرأة السعودية في مختلف المجالات.
وتابعت، إلا أن المجال مفتوح لمشاركات الطالبات والخريجات في أي معوقات ممكن أن تواجههن خلال الدورة، وكذلك يسعى المجلس إلى دعم هذه الدورات من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتدريب المتدربات ميدانياً ليتم تأهيلهن إلى سوق العمل من خلال إيجاد الوظائف المناسبة لهن.
ومن جانب آخر قالت المحامية أسماء الغانم: «إن البرامج المقدمة لدعم مجلس الغرف السعودية لإعداد محاميات سعوديات ضمت ستة مناهج، وهي نظام العمل السعودي، ويتم طرق التدريب من خلال تطبيق حالات علمية، وتطبيق مشاريع تزود المشاركة بالمواد الحديثة والعلمية لنظام العمل السعودي، وكذلك منهج نظام التأمينات الاجتماعية يتم التدريب عليه من خلال تطبيق حالات علمية، وتطبيق مشاريع تزود المشاركة فيها بالمواد الحديثة والعلمية لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك منهج نظام الواقية التجارية والتسويقية من الإفلاس، ويتم التدريب من خلال حالات علمية وتطبيق المشاركة بالمواد الحديثة والعلمية لنظام الأوراق التجارية والتسوية الواقية من الإفلاس، إضافة إلى منهج نظام الزكاة والضرائب، ويكون من خلال تطبيق حالات عملية، والمشاركة بالمواد الحديثة والعلمية لنظام الزكاة والضرائب، وكذلك نظام الملكية والأموال، والعقود المدنية، ويكون التدريب من خلال حالات علمية، وتطبيق مشاريع تزود المشاركة بالمواد الحديثة والعلمية للعقود المدنية، إذ إنه يتم تعليم المتدربات على كيفية كتابة العقود من خلال عرض نماذج من العقود الوهمية، ويتم إعادة صياغتها منهم.
وأشارت إلى أن هذه الدورات معتمدة من شركة بريطانية، ومن يعمل على تدريب المتدربات أستاذات مختصصات في كل مجال من المجالات السابقة الذكر، وحاصلات على ماجستير في هذا التخصص.
أضافت الغانم: «أهداف الدورة هي تمكين المشاركات من المفاهيم القانونية العلمية، وتأهيل الخبرات المطلوبة من المحاميات للعمل القانوني، ودعم المشاركات بالقضايا والعقود».