الصين قلقة من أزمة الديون في منطقة اليورو وتؤكد استعدادها للمساعدة في إيجاد حلول

حضت الصين صُنّاع السياسات الأوروبيين أمس على تعزيز أقوالهم بالأفعال، من خلال البرهان على أنهم يستطيعون احتواء مشاكل الديون المتفاقمة في منطقة اليورو. وأشارت الصين التي تستثمر نسبة لم تفصح عنها من احتياطاتها البالغة 2.65 تريليون دولار في اليورو، إلى أنها تدعم جهود أوروبا في معالجة مشاكل الديون، لكنها أوضحت أنها ترغب في أن ترى أثراً أكبر لهذه الإجراءات.
وقال وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ خلال حوار بين الصين والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للعملاق الآسيوي: «نحن قلقون جداً في شأن مدى إمكانية السيطرة على أزمة الديون الأوروبية». وأضاف: «نريد أن نرى إن كان الاتحاد الأوروبي قادراً على السيطرة على أخطار الديون السيادية، أو هل يمكن ترجمة التوافق إلى إجراء فعلي لتمكين أوروبا من الخروج من الأزمة المالية قريباً وفي حال جيدة». وأثرت المخاوف من احتمال انتقال مشاكل الديون إلى اقتصادات كبيرة في أوروبا، مثل اسبانيا، في الأسواق المالية العالمية هذه السنة، وألقت بثقلها على اليورو.
وأمل تشن في أن يعترف الاتحاد ببلاده كاقتصاد للسوق في أقرب وقت ممكن، مجدداً دعوة الولايات المتحدة إلى ان تسارع الى ذلك أيضاً، ما سيجعل من الصعب على واشنطن ان تتهم بكين باتباع سياسة اغراق السوق بالبضائع. وما دامت الصين لا تحظى باعتراف على انها اقتصاد للسوق، فيمكن شركاءها التجاريين ان يعاملوا منتجاتها مثل منتجات دول اخرى لها هياكل مختلفة للكلفة في ما يتعلق بالعمل أو النقل عند تقويم إغراق محتمل للمنتجات.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ تشي شان، إن بكين قامت بدورها في التخفيف من محنة أوروبا وتمسكت بالأمل في أن تجاوز هذه المرحلة بات قريباً. ولفت في افتتاح الحوار التجاري إلى ان «الاتحاد الأوروبي اتخذ إجراءات نشطة للتعامل مع أزمة الديون، ونأمل في أن تفلح هذه الإجراءات في تحقيق بعض النتائج في أقرب وقت ممكن». لكنه شدد على أن الأخطار كبيرة، في ظل ضعف الطلب والاقتصاد العالميين وتقلب الأسواق المالية وزيادة السيولة فيها.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان، استعداد الصين لدعم اجراءات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، الرامية الى تحقيق استقرار مالي في اوروبا. وقال في افتتاح المحادثات ان بلده سيساعد بعض دول الاتحاد الاوروبي على مكافحة ازمة ديونها السيادية. وتجري هذه المحادثات، في اطار حوار صيني - أوروبي حول القضايا الاقتصادية والتجارية، يقودها من الجانب الاوروبي كل من مفوض شؤون التنافسية يواكين ألمونيا، ومفوض شؤون التجارة كاريل دو غوشت، ومفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين.
وقال المسؤول الصيني: «من المصلحة الحيوية لكل من الصين والاتحاد الاوروبي ان يعززا تعاونهما اكثر»، مشيداً بقوة الدفع الجيدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي. ولفت إلى ان الصين أصبحت ثاني أكبر سوق للاتحاد الأوروبي، كما بات الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها للعام السادس على التوالي، مشيراً الى ان حجم التجارة للشهور ال11 الأولى هذا العام بلغ 433.9 بليون دولار، بزيادة 33 في المئة على أساس سنوي. وأكد ان «من المصلحة الأساسية للفريقين مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة»، مشيراً إلى ان الاقتصاد العالمي يتعافى تدريجاً في ظل طلب عالمي غير كاف، وسيولة مفرطة، وسوق مالية عالمية مضطربة.
ولفت إلى ان الحكومة الصينية واجهت هذا الوضع المعقد، فأحسنت السيطرة الكلية عليه، وتبنت سياسة مالية استباقية ونقدية حذرة، بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر وسريع نسبياً، داعياً «الصين والاتحاد إلى امتلاك الثقة وتعزيز التعاون للعمل معاً من أجل نمو قوي ومستدام ومتوازن». واعتبر ان الحوار الاقتصادي والتجاري الرفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، مشيراً إلى ان بلاده حققت تقدماً عملياً في تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على سلامة الإنتاج وحماية حقوق الملكية الفكرية، منذ الحوار الثاني الرفيع في أيار (مايو) 2009. يذكر ان رئيس الحكومة الصينية ون جياباو، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، اتفقا في القمة العاشرة بين الصين والاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، على الحوار الاقتصادي والتجاري، وهو يهدف إلى تعزيز الحوار بين الطرفين على المستوى الوزاري.
وأكد المونيا ان الدول ال 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تطالب الصين بأن تتيح للشركات الاوروبية دخول السوق الصينية في شكل عادل، وألا تفرض قيوداً على صادرات المواد الاولية. وتعتزم الصين فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة، وهي مواد تعتبر رئيسة في صناعة عدد كبير من المنتجات التكنولوجية، وتحتكر الصين 97 في المئة من اجمالي انتاجها العالمي. وأضاف ألمونيا ان حماية الملكية الفكرية هي ايضاً بند مدرج على جدول أعمال المحادثات، مضيفاً أن الصين والاتحاد الاوروبي لهما ايضاً مصلحة مشتركة في دفع جولة الدوحة لمحادثات تحرير التجارة العالمية إلى نهاية ناجحة عام 2011.
وقال دو غوشت إن الصين أكدت مجدداً للمسؤولين الأوروبيين أنها ستواصل توريد المعادن النادرة لأوروبا، مضيفاً ان الصين وأوروبا اتفقتا على تبادل الاستثمارات. ولفت مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين، الى أن الصين تحتاج الى سعر لليوان أكثر استناداً إلى قواعد السوق، مؤكداً موقف أوروبا الثابت، فيما رأى ان الانتعاش الاقتصادي يتحقق في أوروبا. وشهدت العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الاوروبي توتراً في الشهور الأخيرة بسبب اختلافات تتراوح من الجدل حول قيمة العملة الصينية (اليوان)، الى مخاوف بكين في شأن رسوم جمركية فرضها الاتحاد الاوروبي على منتجات صينية. فالاتحاد الاوروبي هو وجهة التصدير الاولى للمنتجات الصينية، في حين ان الصين هي الشريك التجاري الثاني للاتحاد الاوروبي بعد الولايات المتحدة. ويشكو الأوروبيون، على غرار الاميركيين، من السعر المنخفض للعملة الصينية، ما يمنح الصادرات الصينية قدرة تنافسية كبرى.
يذكر ان قادة الاتحاد الاوروبي قرروا الاسبوع الماضي إنشاء صندوق دعم مالي دائم يتيح لمنطقة اليورو ان تواجه في شكل افضل الأزمات المالية. وسيدخل هذا الصندوق حيز التطبيق عام 2013. واستفادت اليونان وإرلندا من خطط انقاذ وضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، في حين يتوقع ان تلجأ البرتغال وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا عام 2011 الى رفع الفوائد على ديونها العامة، بحسب محللين. وخلال زيارة الى البرتغال الشهر الماضي، اعلن الرئيس الصيني هو جينتاو ان بلده عازم على مساعدة لشبونة، غير ان بكين لم تؤكد حتى الساعة في شكل قاطع اذا كانت ستشتري سندات خزينة برتغالية.