الزامل: البنوك لا تقرض رجل الأعمال الذي لا يملك سوى «البشت»!

وجه رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، انتقادات حادة إلى الشركات العائلية التي لا تمارس الشفافية وإلى رجال الأعمال، الذين لا توجد إدارة لشركاتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن البنوك تقدم القروض لمن يستحقها، ولا تقرض رجل الأعمال الذي لا يملك إلا البشت الذي يرتديه.
وانتقد الزامل رداً على سؤال ل«الحياة»، خلال مؤتمر صحافي، عقب توقيع اتفاق شراكة بين شركة مجموعة الزامل، وشركة دريك آند سكل إنترناشيونال السعودية، نقص الشفافية لدى بعض الشركات الخاصة في السوق السعودية وقال: «بعض الشركات الأجنبية تركض خلف الشراكة مع الشركات الخاصة السعودية، من دون أن تعرف ماهية الشركة والملاءة المالية لديها، وتتوقّع الشركات الأجنبية، أن الجميع لديه الملايين من دون المعرفة التامة بالشريك المحلي».
وأضاف: «بعض الشركات الخاصة تنظر إلى الشفافية بمزاجية، والبعض الآخر يختفي فجاءة من دون مقدمات، وهناك فئة ثالثة تختفي بمجرد وفاة صاحبها، ما يضع الشريك في مأزق وحرج، ويجب أن تتحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة مقفلة».
وأعرب الزامل عن تفاؤله بالموازنة الجديدة، وقال رداً على سؤال في هذا الصدد: «إنني متفائل بموازنة الدولة، وهذه المعلومات قالها لي سواقي الخاص».
وسئل الزامل عن قلة عدد شركات المقاولات القابضة في السعودية، وعزا ذلك إلى أن هناك شركات مقاولات خرجت من السوق السعودية بعد الطفرة الاقتصادية الأولى، وسرحت موظفيها، وعند الطفرة الثانية لم تجد الدولة أمامها سوى شركات مقاولات محدودة تركّز عليها في مشاريعها.
وتابع قائلاً: «الشركات الموجودة في سوق المقاولات تأخذ كفايتها من المشاريع في الوقت الحالي، ويجب على الحكومة إعطاء الفرصة لشركات لمساعدتها».
وبشأن إيجاد صندوق تمويل للمقاولين قال: «البنوك تستطيع أن تموّل المقاولين، ولديها المبالغ الكافية، لكن البنوك لا تخدم رجل الأعمال الذي يعمل بمفرده، أو ليس لديه إلا البشت الذي يلبسه، أو من لا توجد إدارة لشركته».
وزاد الزامل: «البنوك مع تحفظها تعطي القروض، ويجب أن تكون هناك إدارة للشركات، وأن تتحوّل إلى مساهمة»، معرباً عن أمله بأن يكون هناك صندوق تمويل للمقاولين، وإيجاد معايير لهذا الصندوق.
وحول موضوع رسوم الإغراق الهندية على صادرات السعودية من البولي بروبلين قال: «قضية الإغراق مع الهند تحتاج إلى وقت لحلها، والاتفاق الذي حصل في السابق يرجع إلى أن الحكومة الهندية خلال ال90 يوماً التي جمدت فيها فرض رسوم الإغراق كانت تفكر في أخذ قرار في موضوع الإغراق»، مشيراً إلى أن هناك محادثات بين وزارة التجارة السعودية والحكومة الهندية في هذا الصدد، داعياً الشركات المتضررة من تلك الرسوم إلى إجراء محادثات مع الجانب الهندي في هذا الخصوص.
إلى ذلك، أوضح الزامل أن تأسيس الشراكة الجديدة مع شركة دريك آند سكل إنترناشيونال السعودية ستسهم في تعزيز موقع شركاتنا، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية المختلفة في المنطقة حالياً وفي المستقبل.
وسبق لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال السعودية، تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى منذ أوائل السبعينات، بما في ذلك فندق «إنتركونتيننتال»، ومركز المؤتمرات في الرياض، ومستشفى طبرجل، ومستشفى وكلية الصحة في منى، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وتبلغ قيمة المشاريع التي تنفذها الشركة حتى شهر آب (أغسطس) الماضي 815 مليون ريال.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال خلدون الطبري، إتمام اتفاق الشراكة مع شركة مجموعة الزامل القابضة لإدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال السعودية، التي تتخذ من المملكة مقراً لها. واعتبر الطبري أن هذه الشراكة ستسهم إلى حد كبير في توسعة حقيبة أعمال «دريك آند سكل إنترناشيونال»، ونطاق انتشارها الجغرافي على حدّ سواء، معرباً عن ثقته بأن الحضور القوي الذي تتمتع به مجموعة الزامل القابضة، إضافة إلى درايتها الواسعة بالسوق المحلية، سيساعدان في إنشاء شركة أقوى وأكثر تنوعاً، وسنواصل إيجاد فرص إضافية لنمو النشاطات المستدامة، وزيادة القيمة للمساهمين.
وأضاف: «ستوفر هذه الشراكة للطرفين، المزيد من الخبرات التي تتميز بها دريك آند سكل إنترناشيونال السعودية، وهي تتمتع بمكانة راسخة، وسجل حافل بالعمليات الناجحة التي تركز على خدمة العملاء، الأمر الذي سيسهم في تعزيز حضور الشركتين في السوق السعودية. ووصف الطبري السوق السعودية بأنها «واعدة ومربحة جداً في ضوء وجود العديد من الفرص فيها»، مشدداً على أن هذه الشراكة سترسّخ مكانة دريك آند سكل إنترناشيونال السعودية كشركة رائدة في توفير خدمات أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية في المملكة، التي ستحظى أيضاً بمزايا خدمات الشركات الأخرى، التي تنضوي تحت مظلة دريك آند سكل إنترناشيونال، وذلك لتأمين حلول هندسية شاملة ومتكاملة في قطاعات أخرى، مثل المياه والطاقة والإنشاءات المدنية.