السوق الأميركية للطاقة الشمسية ستنمو أضعافاً

واشنطن - «نشرة واشنطن» - تتحول الولايات المتحدة إلى محطة لتوليد الطاقة الشمسية مع تدافع الشركات المحلية والدولية للاستثمار في مشاريع جديدة. وقدرّت دراسة حديثة أعدتها شركة «جي تي إم» للبحوث، وهي شركة لتحليل الأسواق تركز على صناعات الطاقة المتجددة، أن سوق الطاقة الشمسية الأميركية يمكن أن تنمو ثمانية أضعاف إلى ثمانية بلايين دولار بحلول عام 2015. وتدفع سياسات الولايات هذا النمو لأنها تفرض على شركات الطاقة توليد جزء معيّن من كهربائها من مصادر متجددة.
وجعلت حسوم ضريبية سخّية من جانب الحكومة الفيديرالية وحكومات الولايات الهادفة إلى حفز قطاع الطاقة النظيفة، مثل الاستثمارات، أكثر تنافسية في مقابل محطات الطاقة التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري، التي تحصل على مساعدات مالية حكومية. وأواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تحالفت شركة «ساميت باور»، وهي شركة مطورة للطاقة الشمسية مقرها في سياتل، مع «شركة الطاقة المتجددة»، وهي أحد أكبر مصنعي اللوحات الشمسية التي تعمل بتقنية الفولتية الضوئية، ومقرها النروج، لتشكيل ائتلاف شركات لبناء محطات للطاقة الشمسية في غرب الولايات المتحدة.
ووقّعت شركة «نورثلايت باور» الجديدة عقداً لتزويد مرفق كهربائي في كاليفورنيا بالطاقة من مزرعة للطاقة الشمسية بقوة 60 ميغاوات ستُبنى في الوادي الوسطي المشمس في كاليفورنيا، وسيبدأ إنتاجها أواسط عام 2013، وسيكفي لتزويد نحو 45 ألف منزل بالكهرباء. ولدى الشركة أيضاً مشروع صغير للطاقة الشمسية مخطط لولاية نيفادا، لإنتاج 51 ميغاوات من الكهرباء بدءاً من عام 2012.
ورأى مدير التنمية في شركة «نورثلايت باور» ديفيد فيليكس، «أن غرب الولايات المتحدة هو المكان الذي نرى فيه أفضل فرصة في المستقبل القريب، لكننا سنفكر بكل تأكيد في التوسع جغرافياً مع مرور الزمن»، وأضاف: «يملك الغرب مزيجاً من سياسات الولايات الداعمة وموارد الطاقة الشمسية، فاللوحات الشمسية في الغرب تنتج كمية أكثر من الكهرباء مما تفعله في الشرق».
وأشار فيليكس إلى تفاؤل المستثمرين في «نورثلايت باور» بالنسبة إلى الولايات المتحدة، خصوصاً مع بدء سحب المساعدات المالية الحكومية في بعض الدول الأوروبية التي تعاني من ضائقة اقتصادية. ولفت أيضاً إلى أن «الولايات المتحدة عموماً وغربها خصوصاً يشهدان إشراقاً جيداً للشمس، ونحن أحد أكبر مستخدمي الكهرباء في العالم، وهذا هو السبب الذي نرى فيه جميع هؤلاء الداخلين إلى السوق اليوم من الأوروبيين والآسيويين».
ومقرر أن تشرع كاليفورنيا في تطبيق أكثر القوانين شمولاً لتحديد الحد الأقصى لانبعاث الكربون والمتاجرة به في البلاد في كانون الثاني (يناير) 2011. وردّ الناخبون هناك اقتراحاً في انتخابات تشرين الثاني الماضي لتأجيل التشريع التاريخي الذي يُمهدّ لافتتاح سوق الكربون عام 2012، والتي تغطي 40 مليون نسمة، وأكبر ولاية في البلاد من حيث الاقتصاد.
وتؤمّن خطة تحديد الحد الأقصى لانبعاث الكربون والمتاجرة به الحوافز الاقتصادية للمرافق الكهربائية والشركات الأخرى، التي تخفض انبعاثاتها من غاز الاحتباس الحراري، في وقت تُعاقب فيه المرافق والشركات المخالفة، ما يوجد طلباً على تكنولوجيا الطاقة الخضراء. وكاليفورنيا مشارك أساسي في اتحاد لولايات ومقاطعات أميركية وكندية يسعى إلى تأسيس سوق إقليمية غربية لتحديد الحد الأقصى للكربون والمتاجرة به، حيث ستلعب الطاقة الخضراء دوراً كبيراً.
وأتاحت وزارة الداخلية الأراضي العامة للمشاريع الكبرى خلال الأشهر الأخيرة، من أجل مساعدة صناعة الطاقة الشمسية. ففي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، منح وزير الداخلية كين سالازار شركتي «تيسيرا سولار أوف تكساس» و»شيفرون إنرجي سوليوشنز أوف كاليفورنيا»، حق استخدام قرابة 2752 هكتاراً من الأراضي العامة في صحراء كاليفورنيا، لبناء محطات للطاقة الشمسية وتشغيلها. وبإمكان هذين المشروعين مجتمعين تزويد نحو مليون شخص بالكهرباء، وإيجاد قرابة ألف وظيفة جديدة، وفقاً لوزارة الداخلية.
ومنذ ذلك الحين، أُعلن عن حقول جديدة للطاقة الشمسية في كاليفورنيا ونيفادا مع شركات خاصة أخرى للطاقة الشمسية، ما يرفع إجمالي طاقة توليد الكهرباء الشمسية على الأراضي العامة إلى 1200 ميغاوات. وكتب سلازار أخيراً في مدونة على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض أن «هذا يُشكِّل زيادة مقدارها 1200 عن مجموع ما جرى بناؤه قبلاً على الأراضي العامة». وخلص إلى القول إن «هذه المشاريع تشكل حجر الزاوية في مستقبل الطاقة عندنا».