حكومة الرفاعي تتوقع «ثقة غير مسبوقة»

تقدمت الحكومة الاردنية امس بطلب نيل الثقة من مجلس النواب، معتبرة ان خطاب العاهل الاردني عبدالله الثاني في افتتاح مجلس الأمة قبل اسبوعين هو المرجع الاساسي لعملها. وقدم رئيس الحكومة سمير الرفاعي الى البرلمان امس برنامجاً مفصلاً لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة لتنفيذ ما جاء في الخطاب الملكي.
وينتظر ان يبدأ البرلمان جلسات مناقشاته الاحد المقبل لتستمر ثلاثة ايام وتنتهي بالتصويت العلني على الثقة بالحكومة، والتي تتوقع اوساط حكومية ونيابية أن تكون «هادئة وغير مسبوقة لا تقل عن 110 اصوات من اصل 119 نائباً». ويأتي ذلك بعد مقاطعة جماعة «الإخوان المسلمين» الانتخابات النيابية الاخيرة، اذ يحجب نواب «الاخوان» الثقة عادةً عن الحكومات.
وذكرت مصادر نيابية ل «الحياة» ان كتلة التيار الوطني (12 نائباً) هي الوحيدة التي تهدد بحجب الثقة اذا لم تأخذ الحكومة بجزء من برنامجها، لكن اوساطاً مطلعة تعتقد ان حجب الكتلة للثقة، لو تم، لن يكون كاملاً.
وأعاد الرفاعي امام النواب تأكيده «الالتزام بالبرامج والخطط المقرّة، لتحقيق أهداف واضحة في مواقيت زمنية محددة، ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج المعيارَ الواضح لتقويم أداء الحكومة وكل أعضاء فريقها الوزاري».
وحدد الرفاعي برنامجاً متكاملاً للتطوير والإصلاح يقوم على سبعة محاور تتمثل في «زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي والمشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين كفاءة المواطن ودعمها من خلال تزويده بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي والمضي بمشاريع البنية التحتية الكبرى وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى ودعم الطبقة الفقيرة وتمكينها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونوعيتها».
ودعا الرفاعي النواب الى تعديل قانون الانتخاب «لينسجم مع مصالح الوطن وطبيعة المرحلة، بما يشكل دفعة نوعيّة للمسيرة الديموقراطيّة، وبحيث يستقر قانوناً دائماً، يسهم في تنمية الحياة السياسيّة».
وأعلن رئيس الوزراء نية الحكومة تقديم مشروعاً لتعديل قانون المالكين والمستأجرين بصفة معجلة يقترح «تأجيل تطبيق المادة الخامسة لمدة عام بالنسبة الى عقود الإيجار التي ينتهي مفعولها في 31 كانون الاول، على أن يتم خلال الدورة البرلمانية تقديم مشروع قانون معدل للقانون يعالج القضايا الواجب تعديلها ومراعاتها، بما يضمن تحقيق العدالة بين أطراف عقد الإيجار ويحمي حقوقهم».
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط واسعة مارستها القطاعات التجارية والصناعية والسياحية مطالبة بإلغاء بند الاخلاء الذي كان سيطبق نهاية الشهر الجاري على العقارات المؤجرة قبل عام 2000 تطبيقا لقانون المالكين والمستأجرين الذي اعطي مهلة عشر سنوات للعودة الى مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، وهو قرار سيثير أيضاً حفيظة فئة المالكين الذين يطالبون بتطبيق القانون.
وجدّد الرفاعي التزامه بمدونة السلوك الإعلامي لتنظيم العلاقة مع وسائل الإعلام وفق معايير واضحة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وتحول دون تضارب المصالح، وتقوي استقلالية وسائل الإعلام.