دهمت آليات أمانة العاصمة المقدسة أمس (الأحد) أكثر من 10 مبان و ثلاث صنادق بنيت بطرق عشوائية في وادي جليل شرق مكةالمكرمة، كانت قد أزيلت في وقت سابق، بيد أن أصحابها من المخالفين لأنظمة الإقامة من الجنسية الأفريقية أعادوا إنشاءها من جديد. وكانت أربع جهات حكومية هي أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة، وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في الأمن الوقائي، والأدلة الجنائية، والدوريات الأمنية باشرت أمس الموقع، إذ تم إخلاء قاطني المنازل والصنادق من النساء والأطفال والأثاث، قبل بدء مهمة الهدم والإزالة. وأوضح رئيس بلدية المعابدة المهندس أحمد منشي أن تلك المباني المعنية سبق أن تمت إزالتها إلا أنه تم بناؤها من قبل أفارقة، وقال: «لم يتوقف الأمر على بناء المنازل والأحوشة المخالفة بل تعدى إلى أن هناك مشكلات بيئية لعدم وجود صرف في المواقع المزالة، وكذلك سوء النظافة ما يشكل هاجساً من النواحي الاجتماعية للمنطقة، الأمر الذي جعلنا نسارع في البدء في عمليات الإزالة»، مشيراً إلى أن هناك موعداً آخر لاستكمال أعمال الإزالة حتى يتم إنهاء المنطقة من التعديات كافة التي حدثت فيها أخيراً، مستدركاً: «لم تحدث أي مقاومة من الساكنين في تلك المنازل والأحوشة والصنادق، إذ كان هناك دعم كبير من رجال الأمن متمثلين في الأمن الوقائي التابع لشرطة العاصمة المقدسة، والسجانات من النساء». وأبان منشي أن عملية الإزالة التي حدثت أمس ستتبعها إزالات أخرى في مواقع عدة تم رصدها ويجري العمل على تنفيذ الإزالات وفق الأنظمة والاشتراطات، مشدداً على أن هناك متابعة صارمة لكل ما يتم استحداثه من تعديات في المنطقة، وإزالتها فوراً، مطالباً الجميع بعدم التعدي على أراضي الغير أو ما يكون ملكاً للدولة، لافتاً إلى أن مثل هذا الأمر يساعد على وجود الكثير من المخالفين لأنظمة الإقامة في البلاد ما يصعب الخلاص منهم، خصوصاً أن الأجهزة المعنية تعمل جاهدة على إخلائهم لما يسببه وجودهم من زعزعة أمنية، وأخلاقية، إذ إن مساعدة أمثال هؤلاء يسهم في وجودهم وتكاثرهم.
