«إمارة مكة» تحقق مركزاً متقدماً في قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية

دعا مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، إلى تطوير التعاملات الإلكترونية في الإمارة، للتسهيل للمراجعين، وضمان سرعة إنجاز المعاملات الداخلية أو المتعلقة بالجمهور، مشيراً إلى ما حققته إدارة تقنية المعلومات في الإمارة من تطوير العمل الإلكتروني، وفقاً لما أظهره تقرير القياس السابع الخاص بالتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبحسب التقرير، الذي تسّلم أمير مكة المكرمة نسخة منه أخيراً، فإن الإمارة حققت إنجازاً نسبته 70.12 في المئة في مرحلة التميّز والتحسن، في القياس السابع للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، المكوّن من أربع مراحل، هي: البناء والإتاحة والتميز والتحسين، وأخيراً مرحلة التكامل.
وحازت الإمارة على مركزٍ متقدم بين أكثر من 156 جهة حكومية خضعت للقياس في هذه المرحلة، متقدمة أيضاً على ما حققته العام الماضي، إذ حازت نسباً عالية في مجالات التميّز والتحسّن وإتاحة الخدمات والبناء. وحققت أيضاً نسباً عالية في مستويات النضج الإلكتروني.
وأوضح التقرير أن عملية القياس تمت وفق «منهجية علمية، إلى جانب مسوح وتحليل نتائج يقوم بها فريق وطني يضم أساتذة جامعات ومراكز بحثية وطنية، مستندين إلى تجارب عالمية في مجال التعاملات الإلكترونية».
ومقارنة بين قياس السادس والسابع؛ نجحت إمارة مكة في إيجاد إجراءات لإدارة علاقات المستفيدين، بعد اعتماد خطة حصر خدماتها المقدمة للمستفيدين من لجنة التعاملات الإلكترونية الحكومية، وحصرت خدماتها دورياً، وفعّلت البريد الإلكتروني الرسمي ليكون وسيلة اتصال رسمية - وتمت استضافة البريد داخلياً، كذلك فعلت استخدام الرسائل النصية للتواصل مع المستفيدين من خدماتها، ونجحت في وضع خطة تحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتم اعتمادها من أمير المنطقة، ونجحت في أرشفة وحفظ وثائقها ومعاملاتها إلكترونياً، واسترجاعها والبحث في محتواها.
وبذلت الإمارة جهوداً لحفز المستفيدين، للإفادة من القنوات المتاحة للحصول على خدماتها المقدمة من خلالها، فيما وضعت خطة لرفع مستوى الوعي بالخدمات الإلكترونية. إضافة إلى إسهامها، بمشاركة جهات معنية، في تطوير إجراءات الخدمات المقدمة للمستفيدين، واستفادت من نتائج تحليل البيانات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها والتشجيع على الابتكار والإسهام في تأسيس مجتمع معلوماتي، وأسست إدارة خاصة للتطوير الإداري.
وحسنت الإمارة إجراءات الخدمات المقدمة، وقلصت زمن تقديمها، فيما استثمرت في تطوير الكوادر البشرية لديها، ودربت الكوادر الوطنية في مجال أمن المعلومات. وقطعت الإمارة خطوات في مجال التحوّل إلى التعاملات الإلكترونية، كان آخر الإنجازات التي حصلت عليها جائزة أفضل لجنة تعاملات إلكترونية، وذلك للعام الثاني على التوالي، في «ملتقى أبشر» للتعاملات الإلكترونية الثالث.
وعملت إمارة المنطقة خلال العامين الماضيين على إطلاق حزمة من المشاريع التقنية لتطوير العمل الداخلي وتسهيل التواصل بين المراجع والإمارة. ودشنت بوابة «تواصل» لتيسير التواصل بين المراجع والإمارة، ومتابعة المعاملات الخاصة به من خلالها، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية التي تحمل شعار «وقت أقل.. راحة أكثر»، وتسهم في توفير الوقت والجهد على المراجع لأقسام الإمارة من خلال 18 موقعاً موزعة على محافظات عدة، ما يتيح تقديم الخدمة في الوقت والمكان المناسبين للمراجع.
وتهدف أجهزة الخدمة الذاتية إلى تطوير آليات التواصل مع المواطنين والمقيمين عبر تمكينهم من تنفيذ إجراءات عدة، مثل الاستعلام عن المعاملات من دون الحاجة إلى زيارة مقر الإمارة، وتتوفر في الأمانات، والمحافظات، والمطارات والمنافذ، وتتسم بالبساطة وسهولة الاستخدام.
فيما تم تفعيل خدمة البريد الإلكتروني بشعار: «بريدك الإلكتروني ينوب عنك» وبواسطتها لا يستدعي الأمر مراجعة مكاتب الإمارة، إذ يرسل المراجع بريداً إلكترونياً عن المعاملة، وتصل إليه الإجابة من الجهة المعنية في الإمارة، ما يوفر الوقت والجهد عليه، كذلك «التواصل الرقمي» الذي يعتبر الأكثر سهولة وفعالية، إذ تتم الإفادة منه عبر القنوات الرقمية، مثل: الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع الإمارة الإلكتروني.