استهل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) تعاملات نيسان (أبريل) على تراجع طفيف، جاء بضغط من عمليات البيع لأسهم شركات عدة نتيجة تراجع الطلب عليها مقارنة بجلسة الخميس الماضي، خصوصاً بعد تخطي المؤشر مستوى 7 آلاف نقطة. وأنهى المؤشر العام للسوق جلسة أمس متراجعاً إلى مستوى 6990.43 نقطة، في مقابل 7001.63 نقطة الخميس الماضي بتراجع قدره 11.20 نقطة، نسبته 0.16 في المئة. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 171 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 81 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 85 شركة، واستقرت أسهم 5 شركات عند أسعارها نهاية الجلسة السابقة، لتهبط القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.634 تريليون ريال، بخسارة قدرها 4.05 بليون ريال، نسبتها 0.25 في المئة. ونتيجة تذبذب الأسعار، سجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة أمس بنسبة 15 في المئة إلى 2.96 بليون ريال، 20 في المئة منها لقطاع المواد الأساسية، في مقابل 3.48 بليون ريال أول من أمس، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 8 في المئة إلى 154 مليون سهم، في مقابل 166 مليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 6 في المئة إلى 87 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة بنسبة 2 في المئة إلى 1757 سهماً. وطاول الهبوط مؤشرات 9 قطاعات من السوق، أبرزها مؤشر تجزئة الأغذية الهابط 2.06 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات، كان أكبرها صعوداً مؤشر الصناديق العقارية المتداولة المرتفع بنسبة 8.68 في المئة. إلى ذلك، تراجعت قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي إلى 14.3 بليون ريال، بنسبة تراجع 5.3 في المئة مقارنة ب 15 بليون ريال الأسبوع الذي قبله، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.638 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 1.68 في المئة مقارنة بالأسبوع الذي قبله. وبحسب تقرير السوق المالية السعودية (تداول)، بلغت قيمة عمليات شراء السعوديين 13.3 بليون ريال، تمثل 92.68 في المئة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 13.66 بليون ريال، تمثل 95.38 في المئة من إجمالي عمليات البيع، فيما شكلت قيمة ملكية السعوديين 93.43 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة، بتراجع 0.12 في المئة. وبلغت قيمة مشتريات الخليجيين من الأسهم 387 مليون ريال، تمثل 2.70 في المئة من إجمالي عمليات الشراء، وبلغت قيمة عمليات البيع 176 مليون ريال، تمثل 1.23 في المئة من إجمالي عمليات البيع، وبلغت مساهمة الخليجيين في القيمة السوقية 2.38 في المئة، بارتفاع نسبته 0.02 في المئة. وبلغت قيمة عمليات شراء الأجانب 661 مليون ريال، تمثل 4.62 في المئة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 486 مليون ريال، تمثل 3.39 في المئة من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة إلى قيمة ملكية الأجانب، فشكّلت 4.18 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المدرجة، بارتفاع نسبته 0.10 في المئة.
