العراق: ائتلاف المالكي لا يستبعد خيار حكومة «الغالبية السياسية»

رجح ائتلاف رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي «دولة القانون» عرض التشكيلة الجديدة على البرلمان في الخامس عشر من الشهر الجاري، لكنه اعتبر ان خيار تشكيل حكومة «غالبية سياسية» مطروح باعتباره «اسوأ الاحتمالات» في حال اعتذرت كتل سياسية عن المشاركة في االحكومة او الإصرار على مطالب معينة للحيلولة دون تشكيل الحكومة في الفترة الدستورية. لكن القائمة «العراقية» شككت في امكان المالكي تشكيل «حكومة اللون الواحد» لاعتبارات سياسية.
وكلف الرئيس جلال طالباني المالكي تشكيل الحكومة الجديدة في 25 الشهر الماضي، ولم يبق امامه سوى 16 يوماً بموجب الدستور الذي يتيح لرئيس الحكومة فترة شهر لتشكيل الحكومة وفي حال فشله يسحب الرئيس الترشيح ويمنح الى شخصية جديدة.
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي الشلاه ل «الحياة» امس ان «المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية والمالكي تسير بشكل جيد وكما هو مرسوم لها». وأوضح ان «عملية توزيع الحقائب الوزراية وتسمية المرشحين لا تزال مستمرة».
وكشف الشلاه انه تم الانتهاء من توزيع الحقائب الوزراية بين الكتل السياسية التي باتت تعرف حصتها من الوزارات، لكن مهمة تسمية المرشحين لتسلم هذه الوزارات لا تزال قيد البحث». ورجح ان يعرض المالكي تشكيلته الحكومية على البرلمان في 15 الشهر الجاري لمناقشة بيانها الوزاري ومنح الثقة لها».
ولكن مصدراً رفيع المستوى في «دولة القانون» ايضاً ابلغ «الحياة» ان «المالكي لا يزال يحتفظ بخيار حكومة غالبية سياسية».
وقال المصدر، الذي فضل عدم الإشارة الى اسمه، ان «الأمور حتى اللحظة تسير بشكل جيد ولا توجد خلافات كبيرة ترقى الى مستوى توقف المفاوضات». واعتبر ان «خيار حكومة غالبية سياسية هو اسوأ الاحتمالات لمواجهة المفاجآت غير المتوقعة اثناء مهمة تشكيل الحكومة كإعلان بعض الكتل الانسحاب او اصرار الكتل على مطالب غير واقعية في توزيع الحقائب الوزراية».
وشككت القائمة «العراقية» بقدرة المالكي على تشكيل «حكومة غالبية» بمعزل عن الكتل الأخرى لاعتبارات سياسية. وقال القيادي في «العراقية» مصطفى الهيتي ل «الحياة» ان «خيار تشكيل حكومة الغالبية لا يمكن تحقيقه عملياً لأن جميع القوى السياسية التي اعلنت مشاركتها في الحكومة جادة في ذلك على اساس الشراكة الوطنية».
وأضاف ان «الحوارات الجارية لم تفرز خلافات عميقة انما تبايناً في وجهات النظر في بعض القضايا».
ولفت الى ان «هناك ضمانات دولية وداخلية حول ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية».
وعما اذا كانت تصريحات اعضاء في «دولة القانون» اداة ضغط على الكتل السياسية لخفض سقف مطالبها في الحوارات الجارية لتقاسم الحقائب الوزراية قال ان «مثل هذه التصريحات تعقد المفاوضات الجارية ولا تحلها»، لافتاً الى ان «توزيع الحقائب الوزراية خاضع للاستحقاق الانتخابي وهو اساس ثابت لا يقبل التغيير».