خبراء «المؤتمر الإسلامي» يناقشون إنشاء إدارة لحفظ الأمن والسلم

عقد فريق الخبراء الحكوميين، المعني بالدور المستقبلي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في صون الأمن وبناء السلام وفض النزاعات، أمس في مقر الأمانة العامة في جدة اجتماعهم الثاني لمواصلة النقاشات لإنشاء إدارة للسلم والأمن تحت مظلة الإدارة السياسية في الأمانة العامة.
وكان جدل ساخن دار خلال جلسات الأمس بين عدد من الوفود، بدأ بغياب رئيس الوفد الطاجيكي، الذي تترأس دولته الدورة الحالية، واعتذار رئيس الوفد اليمني عن ترؤس الجلسة، ليقوم رئيس الوفد الفلسطيني برئاستها. وقال مصدر من أحد الوفود المشاركة ل «الحياة» إن الوفد الكويتي أعرب عن رفضه انشاء الإدارة من حيث المبدأ، وقال إنهم طلبوا دراسة وافية عن المشروع في الاجتماع الماضي ولم تنفذ، ورد مسؤولو المنظمة بأن الورقة التي أحضروها للاجتماع هي مشروع دراسة، بينما تساءل الوفد الإماراتي عن جدوى استحداث الإدارة، وعملها، وعن موقعها، وهل هناك جهات أخرى تقوم بالدور نفسه، مطالباً بدرس مستفيض عن جدواها.
واتفقت مصر والمغرب على أهمية إنشاء الإدارة، لكن جميع الوفود المشاركة أجمعت على ألا تضاف نسبة مساهمة مالية يفرض دفعها على الدول الأعضاء عند استحداث الإدارة. وذكر المصدر أن التقرير النهائي سيرفع اليوم لمناقشته في اجتماع وزراء خارجية الدول الذي سيسبق اجتماع القمة الإسلامية في آذار (مارس) المقبل بشرم الشيخ.
وكانت الكويت قدمت في اجتماعات سابقة مشروع إنشاء واستضافة محكمة عدل إسلامية في أراضيها، إلا أن عدداً من الدول رفضت المصادقة على المشروع.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير عبدالله عالم مخاطباً فريق الخبراء الحكوميين نيابة عن الأمين العام للمنظمة: «يحدوني أمل كبير خصوصاً أن عامل الوقت له أهمية حاسمة، في أن تتوصلوا من خلال مناقشاتكم إلى صياغة مقترحات تضيف إلى المقترحات الواردة في مشروع الدراسة الخاصة التي أعدتها الأمانة العامة في شأن إنشاء قسم السلم والأمن».