ماكرون متقدم في ترشيحات رئاسة فرنسا وهولاند يرد على «الهجمات ضد النظام»

توقع استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بي في إي» فوز مرشح الوسط المستقل إيمانويل ماكرون في الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في 23 نيسان (ابريل) المقبل، في حين تظهر غالبية الاستطلاعات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة أن ماكرون سيتغلب بسهولة على زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان في الدورة الثانية المقررة في 7 أيار (مايو).
ومنح الاستطلاع ماكرون نسبة 26 في المئة من أصوات الناخبين في الدورة الأولى، بزيادة نقطة واحدة عن التوقعات قبل أسبوع، بينما تراجعت نسبة تأييد لوبن نقطة واحدة الى 25 في المئة، ونسبة تأييد المرشح اليميني فرانسوا فيون 2.5 نقطة الى 17 في المئة. لكنّ استطلاعاً أجرته مؤسسة «أودوكسا» كشف أن 43 في المئة من الناخبين لم يحسموا قرارهم في شأن من سينتخبونه في الدورة الأولى.
وزارت لوبن العاصمة الروسية الجمعة، وقال مساعدوها إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمنى لها التوفيق في الانتخابات» بعدما استقبلها في الكرملين.
وفي رد على «الهجمات على النظام» بعد اتهام فيون الرئيس فرنسوا هولاند «بتدبير مؤامرة لتقويض مسعاه للوصول الى السلطة، من خلال الضلوع مباشرة في نشر أجهزة الدولة تسريبات إعلامية تدمر حظوظ انتخابه»، رفض هولاند هذا الاتهام، وقال: «هناك درجة من النزاهة والمسؤولية يجب أن تحترم، وأعتقد أن فيون تجاوز الحدود، وانتهك حرمة المنصب الذي يسعى للوصول إليه. ورفض المرشح الاشتراكي بنوا هامون، الذي شغل منصب وزير في حكومة هولاند لكنه انتقده مرات، تلك الاتهامات، وقال: «نستطيع أن نلوم هولاند في أشياء كثيرة، وفعلت ذلك بنفسي اعتراضاً على بعض خياراته الاقتصادية، لكنني أعتقد أنه غير قادر على تشكيل مجلس وزراء ينفذ خدعاً قذرة.»
وتصدر فيون (63 سنة)، وهو رئيس وزراء سابق، السباق الرئاسي، قبل أن تتراجع نسبة مؤيديه في استطلاعات الرأي بتأثير ظهور تقارير إعلامية في كانون الثاني (يناير) الماضي بأن زوجته وولديه كسبوا مئات الآلاف من اليورو من شغلهم وظائف وهمية في القطاع العام. وفي أحدث تطور قانوني، خضع مارك جولو، الذي شغل مقعد فيون في البرلمان حين أصبح الأخير رئيساً للوزراء عام 2007، لتحقيق رسمي في اتهامات الفساد. وكان جولو عيّن زوجة فيون مساعدة برلمانية في الفترة بين 2002 إلى 2007.