مؤتمر الاستثمار الخليجي - الأفريقي يناقش حلولاً لضخ أموال في القارة السمراء

أكد مسؤولون خليجيون وأفارقة في بداية جلسات «مؤتمر الاستثمار الخليجي - الأفريقي 2010» الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس ضرورة إزالة العقبات التي تعترض مسيرة تعزيز التعاون الخليجي - الأفريقي والارتقاء به ليكون ملائماً للإمكانات الكبيرة التي تتميز بها المجموعتان. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي لدى ترؤسه الجلسة الافتتاحية لبرنامج منتدى الاستثمار على ضرورة البناء على ما تحقق من نمو ملحوظ في التعاون الاقتصادي بين المجموعتين الخليجية والأفريقية في السنوات العشر الماضية.
ودل على ذلك بارتفاع حجم تجارة المملكة مع موزامبيق إلى 488 مليون ريال (130 مليون ريال) عام 2005 ومع كينيا إلى بليونين عام 2009 ومع زامبيا إلى بليون عام 2009 ومع جنوب أفريقيا إلى 21.1 بليون عام 2008. ورأى «ان أكثر الأساليب فاعلية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة المضيفة يتمثل في تهيئة حكومة تلك الدولة المناخ الاستثماري الملائم وإجراء الإصلاحات اللازمة للأنظمة والتشريعات والقواعد لتبسيط إجراءات الأعمال والحصول على التمويل». وأوضح القصيبي «ان السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، ما ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة من بليون دولار عام 2004 إلى 38 بليوناً عام 2008».
وقال رئيس جمهورية موزامبيق أرماندو إيميليو غويبوزا في كلمته خلال الجلسة الأولى «ان إقامة المؤتمر في الرياض تؤكد الدور الكبير الذي تقوم به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي»، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها المملكة لتطوير المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتسخير الجهود كلها لإراحة الحجاج والمعتمرين والزوار. وأضاف «ان لدى المجموعة الأفريقية والخليجية فرصاً واعدة للتعاون الاقتصادي إذ تملك دول مجلس التعاون فوائض مالية كبيرة، فيما تملك الدول الأفريقية خامات وموارد طبيعية واعدة يمكن للجانبين تسخيرهما معاً لتحقيق فوائد مشتركة تساهم في تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين المجموعتين».
وأكد ترحيب بلاده باستقطاب الاستثمارات السعودية فيها، مشيراً إلى ان المملكة من بين 10 دول مستهدفة لاستقطاب استثمارات في قطاعات المناجم والثروة المعدنية والزراعة وقطاع الصناعات الغذائية والبنى التحتية والطاقة.
ونوه وزير المال والتخطيط الوطني في زامبيا سيتومبيكو موسكوفواني بالحضور الرفيع المستوى للمؤتمر، مشيراً إلى «أن ذلك يعكس رغبة صادقة من الجانبين لتعزيز تعاونهما الحالي والارتقاء به إلى مستويات أكبر من طريق الاستغلال الأمثل لإمكانات الجانبين الأفريقي والخليجي». ودعا إلى العمل على تنمية الاستثمار المشترك والاستفادة من الموارد الطبيعية الأفريقية من جانب الدول الخليجية التي تملك رؤوس أموال تبحث عن تعزيز الاستثمارات في الخارج.
وأبرز وزير التنمية الاقتصادية في جنوب أفريقيا إبراهيم باتل في كلمته قوة العلاقات الخليجية - الأفريقية، خصوصاً العلاقات مع بلاده، مشيراً إلى أن المؤتمر يمكن أن يساهم في تأسيس منصة لإطلاق أعمال مشتركة بين الجانبين في الفترة المقبلة.
وأوضح «أن لدى إفريقيا العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة التي تستحوذ استثمارات تقدر بنحو 500 بليون دولار والبنى التحتية التي تتطلب إنفاقا كبيراً»، لافتاً إلى أن هناك جهوداً كبيرة لتأسيس منطقة تجارة حرة افريقية كبرى يمكن للجانب الخليجي الاستفادة منها للنفاذ إلى أسواق القارة. وعدّد الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده التي تتمثل في قطاع المناجم والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة التقليدية ومصادر الطاقة البديلة والنظيفة، مؤكداً أن ما يميز الاستثمارات الخليجية من خلال تجربة بلاده معها أنها استثمارات طويلة الأجل بلغت قبيل الأزمة المالية العالمية نحو 10 بلايين دولار.
وكانت الجلسة الأولى للعمل قد افتتحت بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل أعرب فيها عن أمله بأن يساهم المؤتمر الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع «مركز الخليج للأبحاث» في الخروج بنتائج تلبي طموحات الجانبين.
وثمّن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والجهود التي سخرها لإنجاح المؤتمر الذي يشارك في جلسات أعماله عدد من الرؤساء من دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى وحشد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس «مركز الخليج للأبحاث» عبدالعزيز بن صقر أهمية المحاور والمواضيع وأوراق العمل التي ستُطرح خلال الجلسات. وقال: «إن المؤتمر سيقدم عدداً من المقترحات والحلول لتذليل المصاعب التي تحول دون تدفق مزيد من الاستثمارات الخليجية في الدول الأفريقية، مطالباً بضرورة تفاعل الجهات الحكومية في الجانبين معها لتفعيل تلك الاقتراحات والتوصيات».