تنطّح عصبيّات أهلية الى السيطرة و «الحكم» عَوْد على بدء العنف

على مثال يبدو أنه يروج منذ بعض الوقت في بلدان اسلامية كثيرة، يناقش صوماليون دعوة اسلاميين متشددين ومقاتلين الى المشاركة في الحكم. ولما طرح غير طرف افريقي أو أوروبي مسألة مفاوضة «حركة الشباب» و «حزب الاسلام» على التخلي عن سلاحهما، لقاء حصة من السلطة، رد رئيس الحكومة الصومالية الانتقالية عمر عبدالرشيد علي شارمارك على الرأي هذا بقوله: «أعتقد أن هؤلاء المقاتلين يريدون أن يظل (الصومال) في فوضى كي يتسنى لهم الاحتفاظ به ملاذاً آمناً ومخبأ». وكان شارمارك نفسه دعا في شباط (فبراير) المنصرم حين طلب اليه الرئيس الصومالي الاسلامي المعتدل أي المستقل عن «القاعدة»، رئيس حركة المحاكم، الشيخ شريف شيخ أحمد، ترؤس الحكومة، كان دعا يومذاك الى إعمال الحوار في الخلافات، وطي العنف الفاشي في البلاد منذ عشرين عاماً. وغداة أربعة أشهر على المحاولة، خلص الى أن المقاتلين «الشباب» لا يريدون الحكم، لا شراكة ولا وحدهم. فهم لا يريدون حكماً أو حكومة، على وجه العموم، ولا يريدون ما يحد من الفوضى، ويقيد التسلط والنهب والقتال والاقتتال، ولو كانوا هم مصدر القيد على الفوضى ونتائجها.
ويرد رئيس الوزراء، «الرمزي» الى اليوم، سياسة «الشباب» وخطهم الى أنهم، ومن معهم من مقاتلين أجانب، عرب وشيشان وبوسنيين وأفغان وباكستانيين وغيرهم، ليس «لديهم برنامج سياسي(...) ولا يمكنهم أن يحكموا. فهم يدخلون بلدة ويروعون أهلها ويفرون. ولكنهم لا طاقة لديهم أو قدرة أو قوة معنوية تخولهم الحكم»، ولكن خلو وفاض المقاتلين الاسلاميين الصوماليين من البرنامج والهدف، والقدرة على الحكم، والرغبة في الحكم أو الحاجة اليه، لم تحل بينهم وبين «الانتصار» على قوة عسكرية افريقية كبيرة وقريبة، مدججة بالسلاح وتحظى بمساندة أميركية، هي أثيوبيا. وتعد أثيوبيا عدد سكان يفوق عشر مرات نظيرة الصومالي (80 مليوناً الى 8 ملايين تقريباً). وتبلغ مساحة أثيوبيا أقل من ضعفي مساحة الصومال. ومساحة أثيوبيا تبلغ 100 ضعف مساحة... لبنان، وهي على وجه الدقة 1.154.300 كلم2. فهي البلد الذي يحلم الحزب الخميني المسلح بلبنان في حكمه أو «ادارته»، على قول الأمين العام للحزب العتيد. (والحق أنه لا يعتد كثيراً بالمساحة، فالسودان تبلغ مساحته 250 ضعفاً مساحة لبنان، من غير أن يعني هذا أن ادارته تعصى «حزب الله» طبعاً، ومساحة ليبيا 170 ضعفاً مساحة لبنان، الخ).
ولم يفتّ عدد سكان أثيوبيا، والفرق الكبير بينه وبين عدد سكان الصومال، عضد المقاتلين «الشباب» وحليفهم «حزب الاسلام». ولا أضعف «ارادتهم» تجهيز الجيش الاثيوبي وتدريبه وتنظيمه، أو استناده الى دولة عريقة ومتماسكة، بينما المقاتلون «المنتصرون» شبه حفاة. وهم قاتلوا الأثيوبيين من غير سند من دولة، ولا جيش طبعاً. ولا قواعد اقليمية أو سكانية وأهلية ثابتة يستظهرون بها أو يستقوون. وعلى رغم هذا كله، اضطرت القوات الاثيوبية الغازية الى الانسحاب. ورجع «الشباب» الى مقديشو، وسيطروا على معظمها. ولم يلبثوا أن سيطروا على جوهر، المدينة الصومالية الثانية عددَ سكانٍ. وفي وسع الاسلاميين الصوماليين الجدد، أو اسلاميي الموجة الأخيرة، التنويه بانتصار سابق قبل التدخل الأثيوبي في أواخر 2006. وهم يومها انتصروا على بقايا جماعات مسلحة محلية أحرزت، في 1994، نصراً مدوياً على الولايات المتحدة وقسرتها على ترك الصومال نهباً لسيطرة الجماعات المسلحة، وللمجاعات والتسيب والفوضى والتهريب والارهاب ونفوذ القوى الاقليمية المتنازعة.
فقياس خطيب الحزب الخميني المسلح على «انتصاره» العسكري ليخلص الى جدارته بحكم لبنان، وقدرته على حكم بلد أكبر منه 100 مرة، لا يستقيم ولا يتماسك. فالقوة العسكرية العصبية، المقتصرة على جماعة مذهبية، والناشئة عن ملابسات انهيار الجماعة هذه وتجديد بنائها على يد جهاز أمني وحزبي ندبه حلف اقليمي محتل الى تجديد البناء، مثل القوة العسكرية هذه يفتقد مقومات وطنية مشتركة، وتقاليد سياسة جامعة، لا غنى عنها للاضطلاع بالحكم، وتدبيره تدبيراً يرضاه المحكومون. وسبق لما يسمى «المقاومة الاسلامية» اي الشيعية الإمامية، أن سعت في بناء «سرايا مقاومة لبنانية» في 1999، عشية الجلاء الاسرائيلي عن الجزء المحتل من لبنان الجنوبي. وأرادت الحركة المسلحة، في عهدة الوصي السوري عليها وعلى لبنان عموماً، البروز في حلة حركة تحرير جامعة ووطنية، تضوي لبنانيين من جماعات ومذاهب ومناطق غير شيعية، أو غير مسلمة اذا أتيحت الفرصة. وأعلن خطيب الحزب الخميني، وهو لم ينفك الخطيب أو الوكيل الأول والأوحد، أن هواتف حزبه لا تهدأ، والاقبال على التطوع في سراياه الموعودة والمفترضة، فاق توقعاته، على جاري الأمور في الحملات الدعائية والتجارية كلها.
ولكن «السرايا» لم تبصر النور فعلاً، واقتصر من انضم اليها على بعض الشبان السنّة القلائل، وعلى عدد أقل من المسيحيين. وهؤلاء وأولئك جميعاً «تبرعت» بهم شلل سياسية، سورية وأمنية الولاء. وعلى رغم التحوط وضمان المصدر والمنشأ، والرغبة في طلاء «المقاومة» المذهبية بلون وطني، تخلصت القيادة الخمينية من القناع الذي ابتدعته، أو أشير عليها بابتداعه، في غضون أسابيع قليلة. فالفرق بين الجمهور الذي يغرف منه الحزب الخميني المسلح «مادته»، اعتقاداً وروابط عصبية وسيراً شخصية وأهلية، وبين مصادر المتطوعين ومادتهم، يبلغ حد التنافر. ولم يكن في مستطاع «المقاومة الاسلامية» الحرسية (نسبة الى الحرس الثوري الايراني، بانيها ومتعهدها الى اليوم) تعهد هذا الجسم الغريب الثانوي والشكلي، على رغم انقياد متطوعيه لها، وانتداب حلفائها وحلفاء أحد وليي أمرها المتطوعين واختيارهم. ويفهم هذا ويعقل في ضوء تكوين الجسم المقاتل المذهبي والعصبي. فهو جسم مرصوص و «آلي»، على المعنى الاجتماعي، قوامه تجانس أفراده وشبههم بعضهم ببعض شبهاً يعدمهم فرادتهم «الطبيعية» ويذيبهم في مثالهم وقائدهم الذي «يلتهمهم»، على ما زعم سلمان رشدي في مرشدهم الايراني، ووليهم الأول والمؤسس. فلا هو، الجسم المرصوص والآلي، يطيق الدخلاء عليه، وهم أصحابه وأنصاره وحلفاؤه. ولا هم يطيقون دخالتهم، وما يتصور في صورة الدخالة والنفور، على رغم الولاء والحلف.
وليس هذا الوجه، ولا الواقعة، عَرَضاً عابراً. فالجسم الحرسي المقاتل والأمني، نواة الجسم الأهلي «السياسي»، بني على حدة، وعلى معاداة وكراهية وقتال الجماعات، الشيعية مذهباً وأهلاً والمخالفة ولاء أو هوى أو سياسة أو ثقافة أو مصلحة ومرتبة أو سيرة، أولاً، ثم بني على معاداة وكراهية وقتال الجماعات والأحزاب الأخرى. و «التفاهم» المزعوم بين ميشال عون وحسن نصرالله هو حلف ضغينتين مريرتين ومنكفئتين، الواحدة على نفسها، وحلف «شهوتين» على ما أقر «مازحاً» أحد المشتهيين. والإعداد «القتالي»، ولو على نحوين مختلفين، لا يؤهل للسياسة، على أضعف معانيها وهو المعنى الذي يستبعد العنف، على صورته المزمنة واليومية التي تلازم محازبي حزبي نبيه بري («أمل») ونصرالله. والاستدلال على الجدارة والأهلية السياسيتين بالانجاز الحزبي المفترض يعد صراحة ب «سياسة» على المثال العصبي والاستخباري والأهلي المرصوص والمنكفئ الذي عرف به الحزب الحرسي وملحقه المحلي والبلدي. وهذا قريب من المثال السوري. وهو خلّف في اللبنانيين، بعد ربع قرن تام من الاقتتال والاذعان الظاهرين، الثورة عليه والاجتماع على اخراجه والتنديد به. ولم يستتب الأمر له الا على أنقاض معظم الحياة المدنية والوطنية اللبنانية.
وعليه، ليست «ادارة» بلد أكبر من لبنان 100 مرة او 250، بناءً على «انتصارات» على شاكلة انتصارات «الشباب» الصوماليين على الأميركيين أو الاثوبيين أو «المحاكم»، أو بناء على قوة عصبية منكفئة ومنفصلة على شاكلة الحزب الخميني والحرسي، ليست ادارته عصية ولا عسيرة. ولكنها خارج السياسة، وعلى خلافها.
وكان جمال عبدالناصر، قبل نيف ونصف قرن، تنبه، على رغم زهوه بانتصاره في السويس، «وتاريخية» الانتصار الحقيقية، الى هشاشة الانتصار هذا. فسأل: لماذا ننتصر في معركة السويس ونعجز عن ادارة مستشفى القصر العيني؟ والسؤال حصيف وحكيم. فهو ينطق بادراك عسر السياسة (المدنية) واشتراطها تطوع الناس من تلقاء أنفسهم. وتعاونهم واشتراكهم في الاختبار، وجواز تنازعهم وخلافهم من غير أن يخرجهم التنازع والخلاف من «الجماعة»، واقرارهم بعضهم لبعضهم الآخر بالفرادة.
وعلى طرف نقيض، جزم ياسر عرفات، في 1993، على عتبة غزة بقوته على حكم ما بقي من «أراضٍ» فلسطينية، واستدل على قوته بأنه «حكم لبنان» من قبل. وهو يريد ويقصد أنه سيطر على جماعات متناحرة بالقوة والمراوغة، وحملها على القتال دونه وفي سبيله قبل أن تجتثه قوة عاتية. وهو، كذلك، «قاسَ»، على ما كان الحديث الإمامي يكتب منكراً. وولد «الحكم» العرفاتي، المولود بدوره من «الكفاح المسلح» والحروب الأهلية، المسوخ التي ولدها، ولا ينفك يلدها.
وثقة صاحب الحزب الخميني الحرسي في قدرته على الحكم والادارة هي من الصنف الشائع والمجرب هذا. وعلى شاكلة الصنف الشائع، يقصر الزعم الحكم على التسلط والقمع وتحصيل الاذعان، في انتظار فرصة تؤاتي الانقلاب على الحكم المتسلط. ولا ينتبه الخطيب، شأن شطر غير قليل من مخالفيه الرأي ومنتقديه الذين حملوا تهديده على «جمهورية ثالثة» ومثالثة مفترضة، لا ينتبه الرجل الى أن حكم لبنان، وهو وارث مجتمع قيّد السلطة على الدوام، لا يستقيم إلا اذا أُشرك فيه طرف من مجتمعه (أو مجتمعاته) وطرف من جماعاته الأهلية. وإذا لم يشرك في الحكم الطرفان، الاجتماعي والأهلي، اضطر «الحاكم»، على مثال ياسر عرفات وحافظ الأسد (وخالفه) وحلف «8 آذار» البلدي، الى ادارة حروب ملبننة ومتناسلة، مستعرة العنف اذا قدر «الحاكم» أو منخفضة العنف، اذا اضطره مجتمع الأمم الى ذلك.
وهذا ليس حكماً، إلا على معنى أبو مصعب الزرقاوي في رسالته الى فقيهه وشيخه، أسامة بن لادن، في 2004. وهو المعنى الذي أقره صدام حسين وأنجزه، ويحاوله محمود أحمدي نجاد. وعلى المعنى المشترك هذا، يقوم الحكم على ولاية حربية على أرض حرب. وهو ما يصنعه اليوم الحزب الخميني المسلح في ايران أولاً وفي لبنان من بعد، والحزب الاخواني المسلح في غزة. فهذه الاحزاب والفرق تعد العدة لحروب ارادية، أو حروب اختيار (على خلاف حروب الاضطرار)، تقوم مقام السياسة، وتعسكرها، وتشرك الناس في عسكرتها من طريق هيئات الدولة المدنية والانتخابات والادارات. وهذا الطرز من الحكم اختصاص برعت فيه الجماعات هذه، وركضت في ميدانه عشرات السنين. وانتهت، على ما تنتهي اليوم، الى خط انطلاق تراوح عنده وتعيد.
* كاتب لبناني