«العسكرية» تدين الحمصي: 15 سنة سجناً بجرم التعامل

دانت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم أصدرته مساء أمس برئاسة العميد الركن نزار خليل الرئيس السابق لبلدية سعدنايل زياد الحمصي بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية وتنفيذ مهمات لمصلحتها وجمع معلومات عن مواقع مدنية وعسكرية وعن شخصيات سياسية وحزبية. وقضى الحكم بسجن الحمصي مدة 15 سنة أشغالاً شاقة بعد رفع العقوبة من السجن 10 سنوات تشديداً، وتجريده من الحقوق المدنية.
ورأت المحكمة أن الحمصي، وبعد علمه بأن الذين قابلهم في الخارج تحت ذريعة إنشاء عمل تجاري هم ضباط إسرائيليون استمر في التواصل معهم على رغم اكتشافه أن الذي عُرض عليه ليس له صفة تجارية وتعزّز الاعتقاد لديه بأنه سيتم استدراجه في شأن معلومات عن جثث مفقودين من الجيش الإسرائيلي في معركة بيادر العدس. وثبت أنه صوّر مواقع في منطقة عيتا الفخار والبيادر ثم سافر الى تايلند وزوّد الإسرائيليين بالمعلومات والصور.
وأشار الحكم الى أن الحمصي لم يكن لديه أي إحراج في التعامل مع ضباط من جهاز «الموساد» الإسرائيلي، إذ تم تدريبه على جهاز اتصالات تحديد الإحداثيات. والى أنه بعد عودته من تايلند الى لبنان خلال عام 2008 علم أن الجثث تم دفنها في منطقة الكسارات بين عيحا وعيتا الفخار فقام بالتقاط صور لها، وتواصل مع الإسرائيليين عبر الأقمار الاصطناعية من خلال الجهاز وإرسال الرسائل التي وصلت الى حوالى 80 رسالة.