التسوية وإهدار الفرص

يشهد لبنان قدراً من اللغط والحملات الإعلامية المتبادلة بين فرقائه، وكمية لا تحصى من الاتهامات المتبادلة والمناورات التي لا يتوانى بعض الفرقاء عن ممارسة عملية تسميم الأجواء خلالها، بذريعة أن الغاية تبرر الوسيلة وبالتالي تبيح إدخال المعطيات المغلوطة في أذهان الرأي العام.
وتستدعي هذه الحالة التي مضى عليها أكثر من 6 أشهر، نتيجة الخلاف على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التوقف عندها والتدقيق بمفاعيلها، خصوصاً أنها باتت تتحكم بالحياة السياسية اللبنانية وتصنع أحداثها اليومية، على الأقل في وسائل الإعلام، فيما الوقائع الفعلية، وراء الكواليس، مغايرة تماماً، بل مناقضة لها.
هكذا مثلاً، يصبح ملف شهود الزور سبباً لتجميد أعمال الدولة ومجلس الوزراء وصولاً الى تأخير إصدار الموازنة، فيما الموقف الفعلي للقوى السياسية التي تحمل لواء هذا الملف، هو أنها مستعدة لمقايضته بتسوية مع رئيس الحكومة سعد الحريري، على موضوع صدور القرار الاتهامي تقضي بأن يعلن رفضه المسبق الاتهام المفترض لعناصر من «حزب الله» بالتورط في جريمة اغتيال والده. وهكذا تطلب قيادات في المعارضة من المعنيين بذل جهود من أجل تأجيل القرار الظني في الاجتماعات المغلقة. وحين تُبذل هذه الجهود من قبل أطراف محلية ودول، يكون الموقف أن التأجيل غير مقبول لأن المشكلة هي في الاتهام المفترض، والمطلوب موقف من هذا الافتراض قبل أن يصبح اتهاماً.
وهكذا أيضاً، يُطلب من الحريري الابن التراجع عن الاتهام السياسي لسورية بالتورط في الجريمة وأن يدين شهود الزور، كما فعل في 6 أيلول (سبتمبر) في سياق إقباله على تسوية سياسية مع دمشق يفترض أن تنسحب على العلاقات اللبنانية الداخلية، لا سيما مع «حزب الله»، فيصبح هو المتهم، بدلاً من تشجيعه على تطوير أرضية التسوية اللبنانية.
يكبر الحديث عن الفتنة بين اللبنانيين وتنفخ فيه التصريحات منذ أشهر بحجة القرار الاتهامي المنتظر، ويستند الترويج لها الى وثائق بعضها يثبت عدم صحته، والى تسريبات يساهم الذين يحذرون من شبح الفتنة في إشاعتها ويشاركون في ترسيخ الاتهامات التي تتضمنها لدى الرأي العام.
وفي وقت يستبعد الفريق المقابل المعني باندلاع الفتنة، أي فريق الحريري وحلفائه، حصولها لأنه أصلاً لا يملك وسائل العنف التي تغذيها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا النفخ في نارها: لماذا لم يصدر هذا القرار الاتهامي منذ أشهر، طالما أن هدفه إشعال الفتنة؟ ألم يكن صدوره في أيلول أو في تشرين الأول (اكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) أكثر ملاءمة في التوقيت لإطلاق هذه الفتنة طالما أنه خاضع للرغبات الأميركية والإسرائيلية وأن ما فيه من اتهامات صيغ فقط من أجل التسبب بالفتنة؟ ألم يكن التسبب بالفتنة لو صدر هذا القرار أسهل مما هو عليه بعد الآن؟
ويقود التساؤل حيال مدى ملاءمة التوقيت مع هدف افتعال الفتنة الى تساؤل آخر: هل إن الترويج للتسريبات سيقود الى اعتياد الرأي العام على الاتهامات التي تؤشر إليها هذه التسريبات، حين يصدر القرار الاتهامي، إذا صح أنه سيتضمن الاتهامات نفسها؟ وهل سيقود هذا الى عدم اكتراث الرأي العام بهذه الاتهامات، بحيث يزول عنصر المفاجأة لديه؟ وإذا ثبت أن ما تضمنته التسريبات من اتهامات هو مغاير لما سيتضمنه القرار الاتهامي وأن الوقائع التي ساهم من يحذرون من الفتنة صباحاً ومساء في ترويجها، مغايرة لما سيستند إليه؟
يجمع الأطراف اللبنانيون على أن تسوية ما ستنتج من الحوار السعودي – السوري. وهي تسوية يواكبها على الأرجح سعي الى ضمانات دولية حول أثمان إبرامها وتنفيذها تتعلق بعلاقات سورية الدولية، مقابل ضمانها الاستقرار في لبنان عبر اتفاقها مع الرياض. فماذا سيحل عند إتمام التسوية بكل الضجيج والاتهامات لفريق من اللبنانيين بالعمالة لأميركا وبالانخراط في «مشروع الفتنة الأميركية - الإسرائيلية»؟
لقد أدت الحملات السياسية التي شهدها لبنان في الأشهر الماضية الى إهدار الكثير من الوقت على اللبنانيين، طالما أنها أدت الى شلل الدولة وبُنيت على افتعال الملفات والاتهامات بحيث باتت القوى التي تولت هذه الحملات أسيرة ما افتعلته، فأهدرت بدورها فرصاً كثيرة وأحرقت المفاعيل الإيجابية لخطوات خارجية ومحلية، بدءاً من الانفتاح الغربي وتحديداً الفرنسي على قوى المعارضة، انتهاء بانفتاح الحريري على طهران خلال زيارته لها... فالنتيجة كانت استمرار الشلل لمؤسسات الدولة.