نواب صوماليون يهدّدون بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة

تعهّد نواب صوماليون أنهم سيحرمون تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله محمد من الثقة، مما يعني أن رئيس الوزاء الجديد الذي قدم من أميركا بدأ يذوق مرارة السياسة في بلده الأصلي المبني على القبلية والمصالح الشخصية الضيقة.
وأعرب عدد من النواب عن غضبهم من قرار رئيس الوزراء تقليص تشكيلة حكومته وتعيين من وصفوهم بأنهم «أشخاص قليلو الخبرة» في شؤون البلاد، وعزمه تقليص نفوذ بعض القبائل الكبيرة.
وقد استقال حتى الآن اثنان من أعضاء التشكيلة الجديدة - نائب وزير الثقافة والتعليم العالي فيصل عمر جوليد ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز حسن محمد - المكوّنة من 27 وزيراً ووزير دولة، بالإضافة إلى 18 مساعد وزير.
وكانت حكومة محمد، المعروف ب «فرماجو»، تتوقع أن تحصل أو تفقد موافقة النواب على التشكيلة بحلول يوم الإثنين، إلا أن شغباً اندلع في داخل القاعة بين مؤيدي التشكيلة ومعارضيها حول كيفية الإدلاء بالأصوات وهل ستكون علنية وبغالبية بسيطة أم ستكون سرية وبغالبية مطلقة. وأرجأ رئيس البرلمان الجلسة إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي يشبه الخلاف الحاد الذي أرجأ المصادقة على تعيين رئيس الوزارء نفسه لبضعة أيام قبل أن ينال الثقة في ما بعد.
لكن أي تأجيل في هذه المرة لمصادقة البرلمان ستُغضب المجتمع الدولي الذي يساند الحكومة، وكان يدعو إلى الإسراع في عملية المصادقة كي تجد الحكومة فرصة لمعالجة المشاكل الجوهرية التي تعصف بالبلاد، مثل الأمن.
وتقبع الحكومة الصومالية الهشة في جيوب محدودة من العاصمة، بينما تسيطر حركة «الشباب» و «الحزب الإسلامي» (حزب الإسلام) على بقية مناطق وسط وجنوب البلاد، بما فيها أجزاء واسعة من العاصمة مقديشو.
وقبل ساعات من قرار رئيس البرلمان إرجاء الجلسة، دعا مندوب الأمم المتحدة للصومال، السفير أوغستين ماهيغا، النواب إلى المصادقة على الوزراء المقترحين «وممارسة روح التنازل» في مناقشتهم لتشكيلة الحكومة الجديدة. وقال ماهيغا: «يحتاج الصومال إلى حكومة تُعد له خريطة طريق وتنفذ أولويات مهمات المرحلة الانتقالية، لأنه لم يبق للحكومة إلا تسعة أشهر من نهايتها».
ومعارضو رئيس الوزراء، الذي عمل أستاذاً في كلية المجتمع في ولاية نيويورك الأميركية حتى الشهر الماضي، كثيرون ومتعددون: بعضهم يعارض التشكيلة لأنها لا تتضمن أفراداً من قبيلته، وبعض آخر يقول إنه عيّن أناساً غرباء عن السياسة الصومالية، بينما النساء يقلن إنهن لم يجدن حقهن في التشكيلة الجديدة.
ويقول محمد بكر، وهو أحد النواب المعارضين للوزراء الجدد، «إن التشكيلة الكاملة تفتقد إلى الخبرة، إنهم (أي الوزراء الجدد) عاشوا خارج الصومال، ولا يعرفون سياستها إلا لماماً. إن الحكومة لن تحصل على صوتي».
كذلك نددت الرئاسة في «بونت لاند» (بلاد بنط)، التي تتمتع بحكم ذاتي منذ 1998، بالتشكيلة الجديدة، وقالت إن الوزراء من الإقليم لا يمتّون له بأي صلة.
والتقى أكثر من 200 نائب من المعارضين في العاصمة الصومالية أمس، للمصادقة على حكومة محمد، ودعوا بعد الاجتماع رئيسَ مجلس الشعب إلى الاحتكام إلى القوانين الداخلية للبرلمان التي تنص على أن تكون طريقة الإدلاء بالأصوات في أثناء التصويت على حكومة جديدة بطريقة سرية. ويقول حسين عرالي عداني: «لن يصادق النواب على هذه الحكومة، لأن رئيس الوزراء عيّن أشخاصاً غرباء. كان عليه أن يخلط بين الصوماليين المغتربين وبين الذي يعيشون في الداخل». ويضيف عداني: «كان على رئيس الوزراء أن يعيّن أكبر عدد ممكن من الوزراء لإرضاء قبائل الصومال (المتعددة). لأن هذه الحكومة حكومة مصالحة، وهذا هو السبب وراء تشكيل برلمان عدد نوابه 550 نائباً».
وبحسب النائب عمر محمد إسلو، فإن معارضة النواب للمصادقة على الحكومة الجديدة يُمكن أن تُعزى إلى الخلاف القديم بين رئيس الجمهورية شيخ شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان، والتي استفحلت أيامَ ساد خلافٌ بين الرئيس ورئيس وزرائه السابق المسقيل عمر عبدالرشيد علي شرماكي. ويقول: «إن الصوماليين قتلوا بعضهم بعضاً بسبب السلطة. القتال ليس حول المصادقة على الحكومة نفسها، إنه حول مستقبل قيادة البلاد. إذا حصلت الحكومة على مصادقة من البرلمان فإن هذا يعني فوزاً للرئيس المتحالف مع رئيس الوزراء. وفي الوقت ذاته، فإن المصادقة ستعني هزيمة لرئيس البرلمان، المعارض - سرّاً - لكل من الرئيس ورئيس الوزراء. باختصار، إن فوز طرف يعني هزيمة للطرف الآخر».