مؤتمر الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية ينطلق برعاية نائب خادم الحرمين غداً

تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية السعودية للطب الشرعي الأمير محمد بن نايف، فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، الذي تنظمه الجمعية السعودية للطب الشرعي بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية، تبدأ غداً (الأحد) وتستمر حتى 9 جمادى الآخرة 1438ه في فندق الأنتركونتيننتال في الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (السبت) أن المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد الخليوي «رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لنائب خادم الحرمين على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر الدولي وعلى الدعم اللامحدود الذي يحظى به المؤتمر من قبله»، مبيناً أن «المؤتمر يهدف إلى رفع المستوى العلمي والفني للعاملين في مجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين المختصين في مجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي من خلال تقديم الأوراق العلمية وتشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها والتعرف على آخر المستجدات العلمية والبحثية في مجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي بالاشتراك مع الكفاءات والخبرات العالمية وتوثيق التعاون بين العاملين في مجال مكافحة الجريمة» .
وسأل الخليوي «المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين ونائبه وولي ولي العهد».
بدوره ثمّن رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي الدكتور أحمد اليحيى باسمه وباسم الأطباء الشرعيين في المملكة «رعاية نائب خادم الحرمين للمؤتمر».
وأبان أن «الجمعية التي تحظى بتوجيهات ودعم وإشراف مباشر من نائب الملك، تهدف إلى تفعيل الجانب البحثي لدى الباحثين السعوديين في مجالات المؤتمر موضوعاته، واستقطاب الخبراء عالميين متميزين في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي»، مفيداً أن «المؤتمر سيناقش المستجدات العلمية في تلك المجالات وعقد الورش العلمية التدريبية وتنظيم معرض مصاحب لعرض آخر المستجدات التي توصل إليها العلم في مجالات موضوعات المؤتمر، وذلك لتعزيز دور الجمعية العلمي في رفع مستوى العاملين في الطب الشرعي والأدلة الجنائية في المملكة وليكون مكملاً للنجاحات السابقة التي حققها المؤتمر الأول للجمعية».
ومن أبرز المواضيع التي سيناقشها المؤتمر: الطب الشرعي، والطب الشرعي السريري، والسموم الشرعية، واستخدام الأشعة في المجال الطب الشرعي، ومسرح الحادث، والبصمات وتحقيق الشخصية، والبصمة الوراثية واستخداماتها في المجال الجنائي، وفحص المستندات، وفحص آثار الأسلحة والآلات، وإدارة الكوارث، وعلم الأسنان الشرعي، والأدلة الرقمية الجنائية.