أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عن قلقه حيال التصريحات الأخيرة للرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا التي أشار فيها إلى إمكان ترشحه إلى ولاية رابعة، ما قد يهدد بزيادة انتهاكات ميليشيات تابعة للحزب الحاكم متّهمة بالإخفاء القسري وغيره من الممارسات. كان نكورونزيزا أعلن في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2016 أنه قد يترشح مجددا في العام 2020 «إذا طلب الشعب ذلك»، ما أثار مخاوف من تمدد الأزمة الناجمة عن إعادة انتخابه لولاية ثالثة مثيرة للجدل في العام 2015. وقال غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن أول من أمس إنه «قلق جدا» من تلك التصريحات، وأضاف أن ذلك «يهدد بتعزيز الأزمة وتقويض الجهود الجماعية للتوصل إلى حل دائم». وما يُشكل مصدر «قلق كبير» لغوتيريش هو تنامي دور ميليشيات «إمبونيراكوري» (رابطة الشباب) في الحزب الحاكم المتهمة بارتكاب انتهاكات خصوصاً حالات اختفاء قسري سُجّلت حوالى 200 منها منذ تشرين الأول (أكتوبر)، ولفت إلى أن الميليشيات «تساهم في نشر شعور انعدام الأمن وخلق مناخ من الخوف». أرسل هذا التقرير إلى أعضاء مجلس الأمن بعد تبني قرار في تموز (يوليو) يأذن بنشر 228 شرطيا أمميا في بوروندي، وهو ما تعارضه بوغمبورا، وأمس رفض سفير بوروندي لدى الأممالمتحدة ألبرت شينغيرو هذه الخلاصات، منددا ب «تقرير منحاز» ومتأثر برغبة «انتقام» لدى مبعوث الأممالمتحدة في البلاد جمال بن عمر، الذي طالبت بوروندي باستبداله. وقال شينغيرو إنه «مندهش جدا» من قلق الأمين العام للمنظمة الدولية حيال عدد ولايات نكورونزيزا «في حين أن العديد من الرؤساء في كل أفريقيا تقريبا وأماكن أخرى هم في ولايتهم الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من دون ذكر القلق نفسه». وتشهد بوروندي ازمة منذ قرر الرئيس بيار نكورونزيزا في نيسان (ابريل) 2015 الترشح لولاية ثالثة، حصل عليها في تموز (يوليو) من العام نفسه، اثر انتخابات قاطعتها المعارضة. وأسفرت أعمال عنف عن أكثر من 500 قتيل، وأرغمت أكثر من 300 ألف على مغادرة البلاد.
