بوجمبورا- وكالات نظمت بلدية العاصمة بوجمبورا، ، مسيرة احتجاجية ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال لجنة تحقيق إلى بوروندي. وعين مجلس حقوق الإنسان الأممي، لجنة للتحقيق في "انتهاكات محتملة" لحقوق الإنسان في بوروندي. وشارك في المسيرة التي جابت شوارع العاصمة انطلاقاً من ساحة الاستقلال، أكثر من ألفي شخص، بينهم موظفو البلدية ونواب وعدد من المسؤولين، أبرزهم "باسكال نيابندا" رئيس المجلس الوطني (البرلمان). ورفضت السلطات البوروندية التعاون مع أعضاء لجنة التحقيق التي عينها مجلس حقوق الإنسان الأممي، للتحقيق في "انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان" في هذا البلد الإفريقي. ووفق بيان نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أعلن "شوي كيونغليم"، رئيس مجلس حقوق الإنسان، تعيين 3 أعضاء في لجنة التحقيق. وتعيش بوورندي، منذ أبريل/ نيسان 2015، على وقع أزمة سياسية وأمنية، على خلفية ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها دستور البلاد. ورغم إعادة انتخاب بيير نكورونزيزا، في يوليو/ تموز 2015، إلا أن الأوضاع لم تشهد انفراجة تذكر. وبحسب أحدث التقارير الصادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية دولية)، فقد أسفرت الأزمة البوروندية عن سقوط أكثر من ألف قتيل، وأجبرت ما يزيد عن 310 آلاف شخص على مغادرة البلاد. مرتبط