مدفيديف يلتقي نجاد في باكو اليوم ويحض على تحريك المفاوضات «النووية»

موسكو، طهران، واشنطن - رويترز، أ ف ب – يلتقي الرئيسان الروسي ديمتري مدفيديف والايراني محمود أحمدي نجاد في العاصمة الاذربيجانية باكو اليوم، املاً في انهاء ازمة لا سابق لها في العلاقات بين بلديهما الحليفين التقليديين.
ويجري اللقاء على هامش القمة التي تجمع قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين والمخصصة لمناقشة مطالبة مختلف قوى المنطقة بحقوقها في مصادر الطاقة الهائلة التي يعتقد انها مختزنة قبالة السواحل.
لكن اللقاء في باكو بين مدفيديف ونجاد سيلقي بالتأكيد بظلاله على القمة. وقال مسؤول روسي إن مدفيديف سيحض طهران خلال اللقاء على استئناف المفاوضات مع الغرب في شأن برنامجها النووي. وذكر مسؤول في الوفد الروسي ان مدفيديف يريد الاستماع ايضاً الى مخاوف إيران.
على صعيد آخر، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست في حديث لقناة تلفزيونية رسمية امس، لجوء رجال أمن ايرانيين الى استخدام العنف مع موظفين بالسفارة الفرنسية في طهران.
يأتي ذلك غداة اعلان فرنسا ان موظفين في سفارتها في طهران تعرضوا «لأعمال عنف غير مقبولة» على أيدي عناصر من جهاز أمني لم تحدده عرقلوا وصول أشخاص دعاهم السفير الفرنسي لحضور مناسبة ثقافية في السفارة في 14 الشهر الجاري.
وقال الناطق الايراني لقناة «برس تي في» الناطقة بالانكليزية: «لم يستخدم اي عنف مع موظفي السفارة في طهران. كانت الشرطة الديبلوماسية الايرانية حذرت السفارة من حضور بعض الأفراد للحدث، وسويت المسألة».
من جهة أخرى، اعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» من اعتقال محامين ايرانيين يدافعون عن حقوق الانسان، داعية الى اطلاق سراحهم.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان «الولايات المتحدة قلقة جداً من المضايقات والتوقيفات والاعتقالات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان بيد السلطات الايرانية».
وأضاف ان محاكمة نسرين سوتودي، الناشطة في مجال حقوق الانسان والتي اعتقلت في ايلول (سبتمبر) الماضي، بتهمة «القيام بحملة ضد النظام»، بدأت ولكنها تفتقر الى «الشفافية» وهي لا تتطابق «مع احكام القانون الايراني».
وأكد ان «على القادة الايرانيين ان يفهموا ان جهودهم لاسكات الايرانيين المدافعين عن حقوق مواطنيهم لن تمر مرور الكرام».
وكان مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي اعلن الاحد، توقيف خمسة محامين بينهم ثلاث نساء، يشتبه بأنهم «ارتكبوا جرائم ضد الامن». ولكنه لم يفصح عن هوية المحامين المعتقلين كما لم يعط اي توضيحات اضافية.