«العمل» تسعى إلى جعل النشاط الخيري «مؤسساتياً»

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، سعي الوزارة إلى تمكين القطاع غير الربحي من طريق التحول نحو المؤسسية، والإسهام في مواصلة نموه، وتحفيزه على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030». جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت أخيراً في الوزارة تحت عنوان «دليل الحوكمة الرشيدة في الجمعيات الأهلية»، بحضور المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة المهندس ماجد العصيمي، ومشاركة عدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية من مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الديني أن «الدليل الاسترشادي للحوكمة الرشيدة في الجمعيات الأهلية يهدف لمساعدة الجمعيات في فهم وتطبيق الأطر والآليات التي تضمن للجمعية المواءمة القانونية والإدارة والأداء الجيد، وكذلك العمل بمهنية، والتواصل الفعال، والشفافية، والسلامة المالية». وأضاف أن «الحوكمة الرشيدة في الجمعيات الأهلية تحقق لها عدد من الأهداف الكبرى، من أهمها تحقيق عائد الأثر المجتمعي والعدالة والمسؤولية»، مفيداً بأن «الحوكمة تسهم في نجاح الجمعية، وتحقيق الأثر والنمو المستدام لها، وحماية جمعيتها العمومية وأعضائها عند المساءلة القانونية، كما تُعين على الإدارة الفاعلة والاستخدام الأمثل للموارد، وتسهل الشفافية والإفصاح عن المعلومات في الجمعية». وأضاف الديني أن «الحوكمة عامل رئيس في ضمان حقوق من لهم صلة بالجمعية، وتعين على إشراكهم في اتخاذ القرارات المصيرية في مسيرة الجمعية، وتساعد الجمعية على تطبيق المعايير المطلوبة منها، للحصول على المنح الحكومية وغير الحكومية». وناقش المشاركون في ورشة العمل من مسؤولي الجمعيات الأهلية، وبعض المتخصصين في موضوعات الحوكمة، الدليل الاسترشادي للحوكمة الرشيدة في الجمعيات الأهلية، الذي يسلط الضوء على أركان الحوكمة الرشيدة، ودور الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في تحقيق ذلك، الذي يعد أحد أدوات مشروع الحوكمة، التي ستكون بمتناول الجميع خلال الفترة القادمة.
وذلك نوقش خلال الورشة تطوير أنظمة قطاع التنمية الاجتماعية ولوائحه، تحدث فيها العصيمي فأوضح «أنها تأتي في سياق تطوير السياسات وأنظمة قطاع التنمية الاجتماعية، لمراجعة مسودة أربعة أنظمة رئيسة للقطاع، والتي تختص بجميع الأنشطة القائمة للقطاع، سواء في الضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية أو القطاع غير الربحي». وأشار إلى أن «الوزارة تهدف من خلال هذه الورشة إلى الخروج بأنظمة تشمل جميع الأنشطة والبرامج والمبادرات والأعمال القائمة في الوقت الحالي، لتكون متوافقة مع رؤية المملكة 2030، وخطط التحول الوطني 2020، وتصبح سهلة وميسرة للإجراءات، وتهدف إلى الخروج بأنظمة وسياسات فاعلة تنتج خدمات ذات كفاءة عالية»، موضحاً أن «الوزارة وصلت إلى المراحل الأخيرة من تطوير السياسات والأنظمة»، كاشفاً أن «الوزارة بدأت في التجهيز مبكراً لجميع الإجراءات المقترحة، وذلك من أجل تطبيقها مباشرة فور اعتمادها من الجهات العليا». من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، أن «ورشة العمل ناقشت مع المختصين والقيادات في قطاع التنمية الاجتماعية أنظمة القطاع على مستوى وكالات الرعاية الاجتماعية والأسرة، والضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية، لأخذ مرئيات المختصين في تلك الوكالات عن أكثر من 38 لائحة، لوضعها في قوالب محددة لتسهيل التعامل معها، وتطبيقها في الميدان بكل مرونة وفاعلية».