مستشار ملك البحرين ل «الحياة»: نضوب نفط الخليج سريعاً مجرد سراب

أكد مستشار ملك البحرين للشؤون الديبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة محمد بن عبدالغفار، أن نفط دول الخليج العربية «لن ينضب سريعاً والقول بقرب حصول ذلك سراب، لا يتناسب وواقع الصناعة النفطية». وأعلن خلال مؤتمر لأمن الطاقة وآفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، أن هذه الدول «ستستمر في لعب دور مؤثر بتحقيق التوازن الدقيق بين العرض والطلب لاحتياطاتها المؤكدة، ولوجود طاقة انتاجية فائضة ستمكنها من لعب دور المنتج المتمم في الملمات، كما حصل خلال حربي الخليج الأولى والثانية بتوقف إمدادات نفط العراق والكويت وإيران».
ويبني عبدالغفار رؤيته على بلورة رأيين متناقضين حول مدى العمر الواقعي لآبار النفط، في أروقة الصناعة النفطية، أولهما «نظرية ذروة النفط»، ومفادها أن إنتاج النفط في العالم وصل إلى ذروته لتتراجع بعدها مكامن النفط ما لم تُكتشف احتياطات نفطية جديدة وهي نادرة حاضراً، خصوصاً أن ما يُعرف بالحقول العملاقة التي يتجاوز إنتاجها مليون برميل يومياً اكتُشفت في عقودٍ ماضية».
ولاقت هذه النظرية للجيولوجي الأميركي كنغ هبرت، صدى واسعاً خصوصاً لتنبّؤه الصحيح عام 1956، ببدء تراجع نفط الولايات المتحدة عام 1970. لكن فقدت هذه النظرية صدقية كبيرة، بفشل توقعات أنصارها بنضوب النفط مطلع العقد الحالي.
أما أنصار الرأي الثاني وهم غالبية، فيرون أن الإنتاج النفطي العالمي لن يصل ذروته عموماً قبل عام 2050، في ظل احتياط أكيد يتجاوز تريليون برميل، ويتخطى 4 تريليونات برميل، بإضافة مصادر نفط غير تقليدية.
وأشارت معطيات دول الخليج العربية، استناداً إلى أحدث الإحصاءات المتاحة، (تقرير الطاقة في العالم لشركة «بي بي» البريطانية)، إلى أن احتياطاتها التي تتجاوز 500 بليون برميل تكفي لتلبية حاجة الاقتصاد العالمي للنفط بمعدلات الإنتاج الحالية لأكثر من 85 سنة (عمر افتراضي للنفط)، منها 75 سنة في السعودية، وما يزيد على 100 سنة في الكويت والإمارات. أما في الشرق الأوسط المجاور، فتشهد العراق وإيران إضافات حسّية لاحتياطاتها المؤكدة.
وعن أسباب اختيار المؤتمر الاتحاد الأوروبي شريكاً لمناقشة أمن الطاقة، لفت عبدالغفار، إلى أن «اللقاء ناقش تقريرين مهمين، هما آفاق التعاون بأمن الطاقة بين الكتلتين الخليجية والأوروبية، وتقرير وكالة الطاقة الدولية عن آفاق الطاقة في العالم حتى عام 2035»، موضحاً أن «البحث لا يقتصر على أمن الطاقة الأوروبي».
لكن ما «يؤرق» دول الخليج العربية أساساً، يتمثل في «أمن الطلب»، وهو الوجه الآخر «لأمن الإمدادات» الذي ما فتئت تشدد عليه الدول الصناعية. واعتبرت الدول الخليجية المنتجة أن «الحاجة ملحة لضمان الطلب على نفطها خصوصاً بعد إنفاق أكثر من 300 بليون دولار بين عامي 2011 و 2015 وفق تقديرات الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أيبيكورب) للتوسع في الاستكشاف والتكرير وفي المشاريع البتروكيماوية.
ورأى عبدالغفار أن «الاتجاه شمالاً نحو أوروبا لا يغفل النشاط المطرد للعلاقات الخليجية مع الصين والهند على كل المستويات، خصوصاً بعد زيارات متتالية لزعماء الخليج كزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل سنوات وزيارة أمير الكويت. وتولي دول الخليج أهمية متصاعدة لمشاريع الطاقة في البلدين، خصوصاً المشاريع المشتركة في صناعة التكرير مع حاجة الصين المتصاعدة (وإلى حد كبير الهند)، إلى المشتقات البترولية كالغازولين والديزل». وإذ زاد النمو الاقتصادي مداخيل مواطنيها «ارتفع الطلب على مركبات متنوعة، لا سيما السيارات الخاصة، إذ تستورد سنوياً ما يزيد على مليوني سيارة جديدة».
وحصلت الصين على 50 في المئة من وارداتها النفطية من دول الخليج عام 2008، وتجاوزت 3.5 مليون برميل يومياً، واستوردت الهند 40 في المئة.
وأفادت التوقعات، بأن علاقات الدول الآسيوية الناشئة، في مقدمها الصين والهند، مع دول الخليج، ستنمو بقوة، خصوصاً في مجال القطاعات البترولية.
الى ذلك، أكد عبدالغفار «جدية الاهتمامات الخليجية بالطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أن المنطقة «شهدت اهتماماً متزايداً باستخدامات الطاقة الشمسية، كما في مشروع مدينة «مصدر» في الإمارات العاملة بالكامل بالطاقة الشمسية. لكن لفت إلى «مزيج الطاقة» في العالم، موضحاً أن الوقود الأحفوري «سيبقى المصدر المهيمن لعقود مقبلة، إذ لن تقل نسبته عن 80 في المئة بحلول عام 2025».