تهدف خطة برامج العمل الاقتصادية لمنطقة الرياض التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى إنشاء مشاريع في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة، وتمثل إحدى مخرجات البرنامج التنفيذي للمخطط الإقليمي للمنطقة، والتي ستسهم في تعزيز اقتصاد محافظات المنطقة العشرين لرفع مستوى التنمية بها وتعزيز جاذبيتها وتحسين القدرة التنافسية، وتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات فيها. واجتمع أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم، خلال اطلاعه على الخطة أمس، بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعدد من المسؤولين. وتتيح الخطة عبر دراسة الإمكانات الاقتصادية وتحديد الميزة النسبية في المحافظات وصياغة برامج عمل اقتصادية مناسبة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف رؤية المملكة 2030 ومحاورها الرئيسة، وتحقق التنمية الشاملة وتخلق فرص العمل في المحافظات، وتدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتستهدف برامج العمل الاقتصادية أهم القطاعات الاقتصادية التي تم التأكيد عليها وتسميتها في رؤية المملكة 2030، وستحقق البرامج حال تفعيلها عدداً من الأمور، ومنها إثراء وتعزيز الإنتاج الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها من القطاعات في محافظات منطقة الرياض بناءً على الميزة النسبية والتخصصات الاقتصادية للمحافظات، وتوفير فرص عمل متخصصة للسعوديين في المنطقة، وتنويع الإنتاج الاقتصادي في محافظات المنطقة، وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين وأصحاب الأعمال في منطقة الرياض وتقوية الاقتصادات المحلية وتهيئتها لاستقبال المشاريع والبرامج الموجهة. وتضمنت الخطة برامج ومشاريع رئيسة على مستوى منطقة الرياض، وهي مشاريع ذات فوائد اقتصادية طويلة الأمد، مثل برنامج إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وبرنامج قطاع الطاقة الشمسية، وبرنامج السياحة التاريخية، وبرنامج الخدمات اللوجستية بمنطقة الرياض. كما تضمنت برامج ومشاريع على مستوى تجمعات مراكز التنمية وترتبط بالميزة التنافسية للمحافظات وتستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية التي رصدت أثناء مرحلة تقييم المنطقة، مثل مشروع تجمع المحاجر لتجمع مراكز التنمية الأوسط، ومشروع مطاري تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي، وتجمع مراكز التنمية الشمالي، وبرنامج تجمع صناعة الألبان لتجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي، ومشروع الواحة الصناعية الغربية لتجمع مراكز التنمية الغربي، وغيرها من المشاريع والبرامج. وتضمنت كذلك برامج ومشاريع على مستوى المحافظات، وهي مشاريع وبرامج وخطط ذات نطاق عمل محدود داعمة لتنفيذ المشاريع الرئيسة والمتخصصة.