أوباما و«التوافق»

مثلما كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2008 محط أنظار العالم نظراً الى تعطّش السواد الأعظم منه الى تغيير نهج الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بسبب ما أحدثه من فوضى في العالم وأميركا نفسها، فإن الانتخابات النصفية التي أجريت أول من أمس في الولايات المتحدة كانت مدار ترقب لمعرفة مدى تأثير الأكثرية الجمهورية في سياسات الرئيس باراك أوباما في أزمات عالمية عدة، الشرق الأوسط أساسي فيها، فضلاً عن انعكاسات ذلك على الوضع الداخلي الأميركي لا سيما الاقتصادي، الذي يتأثر به الاقتصاد العالمي، ويؤثر بدوره في الكثير من القرارات السياسية الخارجية الأميركية.
وإذا كان من المنطقي بناء التقديرات على ما ستؤول إليه سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب الأميركي واحتفاظ الحزب الديموقراطي وأوباما بالأكثرية في مجلس الشيوخ بعد أن كانا يتمتعان بتلك الأكثرية في المجلسين، فإن انقلاب المشهد ليس أمراً جديداً في السياسة الأميركية على مرّ العقود.
وفي هذا المجال يقول الخبير في السياسة الأميركية الداخلية التي عايشها باحثاً وسفيراً في الأمم المتحدة ثم سفيراً للبنان في واشنطن الدكتور رياض طبارة، انه بمراجعة نتائج 17 انتخابات أميركية نصفية خلال العقود الماضية، ثبت ان 15 منها جاءت نتيجتها شبيهة بانتخابات أول من امس. أي ان الرئيس الأميركي وحزبه لم يحتفظا بالأكثرية إلا في حالتين فقط، وأن الاتجاه العام والغالب هو أن عدداً لا بأس به من الناخبين الذين يكونون أيدوا الرئيس يحجمون عنه بعد سنتين على ولايته إما لعدم رضاهم عما حققه من الوعود التي كان أطلقها أثناء الحملة الانتخابية أو لأن هذه الوعود تُرجمت في سياسات فاشلة... الخ.
وإذا كان أوباما أعلن امس انه سيتعامل مع الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب باعتماد التوافق (وهي عبارة تسيطر على الوضع السياسي في لبنان والعراق هذه الأيام على رغم اختلاف الآليات ووسائل الضغط...)، فإن تجربة التعايش بين رئيس فقد الأكثرية والحزب الأكثري سبق لرؤساء ممارستها، وبعضهم بنجاح، أحدثها كانت ولاية الرئيس بيل كلينتون الذي أخذ قرارات كبرى على مدى 6 سنوات مع الجمهوريين وحقق قفزات اقتصادية لبلاده.
ومن المؤكد أن أوباما سيواجه صعوبة تفرض عليه التسويات مع الجمهوريين، الذين لا يعني نجاحهم أن الأمور باتت تقاس بمقياس الأبيض والأسود. وإذا كان تمكّن مجموعة «حزب الشاي» في الحزب الجمهوري من الفوز بعدد من المقاعد، مع ما يعنيه ذلك من توجهات «عنصرية» و «انعزالية» ونزعة نحو سيطرة السوق على الاقتصاد ورفض التقديمات الاجتماعية ورفع الضرائب على الشركات، فإن بعض هذه التوجهات لا يشكل مشكلة لأوباما وحده بل هي كذلك للجناح الليبرالي في الحزب الجمهوري ولجناح الوسط والأقل محافظة فيه، إذ ان هؤلاء نجحوا في الولايات التي هي تقليدياً للجمهوريين وليس في الولايات التي كانت تاريخياً من نصيب الديموقراطيين.
وإذا كان صحيحاً ان نجاح هؤلاء من ضمن تفوق الجمهوريين في مجلس النواب جاء نتيجة عدم تحسن الاقتصاد بعد الأزمة الكبرى عام 2008، فإن الناخب الأميركي كان يستعجل حل مشكلة البطالة المتزايدة وتباطؤ الاقتصاد في سرعة أكثر، مقابل تأكيد فريق أوباما وحزبه ان تدابيره الاقتصادية حالت دون الانهيار. وهو ما دفع صحيفة «نيويورك تايمز» الى التعليق على هذه الحجة بالقول ان «عدم إسقاط الطائرة ليس سبباً كافياً لتسجيل رصيد لمصلحة قائدها».
التحديات الداخلية التي تواجه أوباما هي التي ستغلب على التحديات الخارجية، في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المقبلة بعد ان بات من الصعب على الجمهوريين العودة الى الوراء بالنسبة الى ما حققه أوباما في شأن الضمان الصحي ودعم الدولة للقطاعات الاقتصادية المتعثرة ورفع بعض الضرائب. أما في السياسة الخارجية فإن الفروق ضئيلة بينه وبين الجمهوريين حيث لا تطابق. فهو ينفذ ما سبق ان بدأوا سلوكه منذ نهاية ولاية بوش بالنسبة الى الانسحاب من العراق آخر العام المقبل. وهو عاد الى الانحياز لإسرائيل في شكل مكشوف في ما يخص مفاوضات السلام قياساً إلى اندفاعته الأولى مع بداية ولايته. وباتت للوبي الصهيوني قدرة على التأثير أكثر في قراراته في ظل صعوباته الداخلية.
وهو عاد الى التشدد الذي كان الحزب المنافس يتميز به، مع إيران، بعد ان بدأ عهده بمبادرة الانخراط في الحوار معها. كما عاد الى التشدد في لبنان، مع السياسة الإيرانية فيه والسياسة السورية، بموازاة عدم تخليه عن الانخراط في الحوار مع دمشق، وهو ما كان الجمهوريون يدعون إليه ... «التوافق» بين أوباما وخصومه في الشرق الأوسط سيكون مقلقاً.