تقرير لمنظمتين إسرائيليتين يدين ظروف المعتقلين في إسرائيل ويصفها بالدولة "الديكتاتورية"

دان تقرير لمنظمتين إسرائيليتين ناشطتين في مجال حقوق الإنسان ممارسات جهاز المخابرات الإسرائيلية (شاباك) مع المعتقلين والمحقَق معهم، وقالتا إن الجهاز ينتهك بشدة حقوق الإنسان وأنه يتم التحقيق مع المعتقلين في ظروف قاسية وليست إنسانية فضلاً عن ممارسة ضغوط على ذوي المعتقلين.
وبناء على إفادات جمعتها منظمتا "بتسيلم" و"المركز لحرية الفرد" من 121 معتقلاً تم التحقيق معهم في معتقل الشاباك في بيتح تكفا، قرب تل أبيب، خلصت المنظمتان إلى الاستنتاج بأن المحققين لا يراعون قانون "احترام الإنسان وحريته" وحقوق المعتقل، وينتهكونها "باستمرار" وأن التحقيق يتم في معتقل تنبعث منه روائح كريهة ولا يُطفَأ الضوء فيه خلال 24 ساعة، ويتم الضغط على المعتقلين من خلال أبناء عائلاتهم.
وتحدث التقرير الصادر اليوم عن أنواع تعذيب وتنكيل يتعرض لها المعتقلون وأنه على رغم الشكاوى المقدمة ضد المحققين فإن أي منها لم يعالَج بجدية كما لم يتم التوقف عن هذه الممارسات.
ومن الإفادات أن الاعتقال يتم في زنزانات محكمة الإغلاق، بلا نوافذ وفي ظروف صحية غير ملائمة، ومن خلال تكبيل أيادي وأرجل المعتقلين لوقت طويل خلال التحقيق، بحيث لا يتمكنون من تحريك أجسادهم، ويتم منعهم من النوم "وممارسات أخرى تمس بجسم المعتقل وروحه".
وقال 13 معتقلاً أن كلاً منهم حرم من النوم ل 24 ساعة متواصلة. وقال 36 في المئة إن المحققين تعمدوا إهانتهم وشتموهم، بينما قال 9 في المئة أنهم تعرضوا للعنف.
وفي إحدى الحالات تم اعتقال أرملة في ال 63 من عمرها لتتألم وهي ترى أولادها المعتقلين وذلك بهدف التأثير على معنويات المعتقلين، وتم اعتقالها يومين وأطلق سراحها من دون تقديم أية لائحة اتهام ضدها.
وقالت المنظمتان إن هذه الظروف تليق بدولة ديكتاتورية وأن التحقيق القاسي يراد منه كسر روح المعتقل من خلال التسبب له في صدمة وخوف، "إذ يتم فصله التام عن حياته العادية وإضعافه جسدياً من خلال منع النوم عنه وتقليل وجبات الطعام المقدمة له وتعريضه للبرد والحر والتسبب في ايلامه جسدياً من خلال تكبيله وإرغامه على الركوع أو الجلوس في شكل غير مريح".
واضافتا أن مثل هذه الممارسات اتبعتها وكالة الاستخبارات الأميركية قبل عقود من الزمن كما اتبعتها أنظمة ديكتاتورية في أميركا اللاتينية. وتابعتا أن هذه الممارسات تحظى عملياً بتصديق الدولة إذ امتنعت وزارة القضاء التي تلقت منذ العام 2001 اكثر من 645 شكوى من معتقلين عن التحقيق الجنائي في أي منها.
وتابعت المنظمتان أن إسرائيل تحاول تبرير هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق المعتقلين بداعي أنها ضرورية لإحباط عمليات إرهابية، "لكن هذا الادعاء لا يبرر انتهاك الحظر التام على التعامل القاسي وغير الإنساني والمهين مع المعتقلين".