الرّباط: الاتحاد الاشتراكي يعلن «معركة شرسة ضدّ الفساد الانتخابي»

قال زعيم الاتحاد الاشتراكي المغربي عبدالواحد الراضي إن حزبه «يخوض معركة شرسة ضد الفساد الانتخابي»، مؤكداً انه «سيستمر في تحمل مسؤولياته في تدبير الشأن العام من أجل إقرار جيل جديد من الاصلاحات».
وتزامن كلام المسؤول الحزبي الذي يتولى منصب وزارة العدل في حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي، مع بدء العد التنازلي لتنظيم انتخابات البلديات في الثاني عشر من حزيران (يونيو) المقبل، كونها المحطة السياسية الأولى بعد الاستحقاقات الاشتراعية لخريف 2007. ويسعى الاتحاد الاشتراكي من الانتخابات البلدية إلى تجاوز اخفاقاته في انتخابات 2007 التي حملته إلى رتبة متدنية في الخريطة السياسية بعدما كان يحتل الصدارة. غير أن الايحاءات التي فُهمت من تركيزه على «مواجهة الفساد الانتخابي» تكاد تتجه إلى أطراف سياسية محددة. فقد سبق للاتحاد الاشتراكي أن انتقد في شدة النفوذ المتزايد لحزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه فؤاد عالي الهمة الوزير السابق المنتدب في الداخلية، إضافة الى استخدام الأموال للتأثير على الناخبين. لكن الحزب اهتم أيضاً بممارسة نوع من النقد الذاتي إزاء الأسباب الموضوعية والذاتية التي أدت إلى تراجع حضوره في مقابل تنامي نفوذ حليفه الاستقلال الذي استطاع أن يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات الاشتراكية السابقة.
وكان الاتحاد الاشتراكي راهن قبل ذلك على صراع اتسعت رقعته في مواجهة حزب «العدالة والتنمية» ذي المرجعية الإسلامية. لكن درجات تلك المواجهة خفت حدتها في الآونة الأخيرة، من دون أن يعني ذلك احتمال قيام تحالف بين الحزبين اليساري والإسلامي، أقله أن الاشتراكي يدعم حكومة الفاسي فيما العدالة والتنمية يعارضها. بينما لم يفت «الأصالة والمعاصرة» أن يعلن دعمه لحكومة الفاسي.
ودعا عبدالواحد الراضي، في غضون ذلك، إلى معاودة تفعيل دور «الكتلة الديموقراطية» التي تجمعه الى جانب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، من منطلقات جديدة.
بيد أن حزب «العدالة والتنمية» الذي بات يواجه ضغوطاً متعددة شملت الإعلان عن استقالة بعض مناصريه من صفوفه، وإن قلل الحزب من شأن ذلك، فقد أعلن انه يخوض انتخابات البلديات من دون تقديم مرشحين إلى الدوائر الانتخابية كافة. وسبق له أن نهج الخيار نفسه في انتخابات اشتراعية سابقة للحد من المخاوف الناشئة إزاء تنامي نفوذه السياسي.
إلى ذلك، بدأت ملامح المنافسات الانتخابية في التبلور، أقلها ان الائتلاف الحكومي الذي يضم «الاستقلال» و «الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية» و «تجمع الأحرار» سيخوض الانتخابات من موقع دعم خيارات الحكومة، وإن كان جلياً أن استحقاقات البلدية تطال تدبير الشؤون المحلية في ملفات التنمية من دون التقيد بالانتساب السياسي، إذ غالباً ما تؤول إلى تحالفات حزبية خارج الترتيبات والالتزامات الحكومية.