كشف أمين أمانة منطقة حائل المهندس إبراهيم أبوراس أن وزارة المالية اعترضت على المبالغ التعويضية المقدرة لملاك عقار طريق الملك عبدالعزيز بطول (12.400 كيلومتر)، في حين أن ما وصل إلى الأمانة من التعويضات بلغ 300 مليون ريال، تم صرف 150 مليون ريال منها بطول (800 متر). وأوضح المهندس إبراهيم أبوراس خلال لقاء عقده مع عدد من الإعلاميين اليوم (الجمعة)، لإيضاح الصورة الكاملة عن أسباب الحفريات والتشققات والهبوط الحاصل في شوارع المنطقة ومن المتسبب فيها، أن الحفريات والتشققات تسببت فيها أعمال الصرف الصحي والمياه والهاتف والكهرباء، وليست من عمل الأمانة، مشيراً إلى أن أعمالهم الخدمية تتمثل في السفلتة والإنارة والرصف التي تصب في النهاية في خدمة المواطن. وأكد أنه تم إنشاء مركز للتنسيق بين لجان مشاريع المنطقة المركزية في الأمانة، وتضم إدارة الطرق والنقل والمرور والمياه والكهرباء والاتصالات والأمانة، ومركز نظم معلومات جغرافية والخرائط الرقمية لمدينة حائل، التي تفتقد للخريطة، إذ تم عملها بعد جهد استمر لأكثر من عام، إضافة إلى أن كثرة اللجان قتلت المشاريع وأخرت تنفيذها. وقال إننا اتخذنا قراراً بإيقاف تراخيص للمقاولين وغرامات مالية لمخالفاتهم، نتيجة تعدد المخالفات لدى هذه الجهات، وعدم تجاوبهم في تعديل أوضاع المخالفات الميدانية من المقاولين المنفذين، كاشفاً أن غالب أعمال المشاريع المنفذة في منطقة حائل بالباطن، ولا يمكن للأمانة أن تتسلم المراقبة، وأنها من مهمات الاستشاريين والمهندسين التي تصرف عليهم مديرية المياه مبالغ هائلة، ولا علاقة للأمانة بهم. وأشار إلى أن حفريات المياه تصل إلى متر ونصف المتر مقارنة مع مشاريع الصرف الصحي التي يصل طولها إلى سبعة أمتار، وأن إدارة المرور رفضت إيقاف المخالفين بمشاريع المياه والصرف الصحي والعمل العشوائي، ما تسبب في هبوط الحفريات التي تتمحور في ضغط المعدات الكبيرة، وكثرة المياه اللي تستقيها من الأمطار وغيرها. ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة ثانية نهائية لملف تعويضات طريق الملك عبدالعزيز من سبعة أعضاء، وهم عضوان من الأمانة، وعضوان من المالية، وعضوان من الغرفة التجارية، وعضو وزارة العدل، وأخذ الطريق مساره الصحيح، وزاد أمين حائل: «إننا نعمل على خمس مدن حضارية جديدة في المنطقة، وستة كباري مشاة داخل وسط البلد، والشوارع الرئيسة وبين الأحياء».
