إرجاء محاكمة 67 متهماً بالإرهاب

أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 67 متهماً ب «الإرهاب والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 4 شباط (فبراير) المقبل، في قضية اتهامهم بالتورط في اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قرب منزله في حي مصر الجديدة في القاهرة بتفجير موكبه بسيارة مفخخة في حزيران ( يونيو) 2015، و «التخابر مع حركة حماس» بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية.
واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال عدد من الشهود من رجال الشرطة والمدنيين وتفاصيل مشاهداتهم للحادث.
وتضم القضية 51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و16 متهماً فاراً.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة «الإخوان»، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة «حماس» وقيادات «الإخوان» الفارين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.
ميدانياً، قالت مصادر طبية ورسمية وشهود عيان إن عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية بالقرب من مدخل مدينة العريش الغربي في شمال سيناء، ما أسفر عن إصابة ضابط في الشرطة (29 سنة) وجندي بشظايا، كما سقطت قذيفة مجهولة المصدر على إحدى البنايات في مدينة رفح، ما أسفر عن جرح 3 أشخاص من سكانها بينهم طفلان.
في غضون ذلك، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بمد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 30 كانون الثاني (يناير) الجاري، ويحظر القرار التجول طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من السابعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش ومناطق أخرى محددة حصراً في القرار، ليكون حظر التجول فيها من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة صباحاً من اليوم نفسه.
يذكر أن حال الطوارئ مُطبقة في مناطق في شمال سيناء منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014.